أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت فى السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية فى الرؤى والأفكار والخطط التى استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادى المتكامل، وكان من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو فى معدلات الأداء الاقتصادى من حيث معدلات النمو القومى وحجم الاحتياطى النقدى والاستقرار فى السياسة المالية والنقدية، مما جعل لدينا قطاعاً مصرفياً قوياً وشريكا فعّالاً فى منظومة الإصلاح، مؤكدا أن هذه الثمار أشادت بها تقارير وشهادات ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «سيملس شمال إفريقيا» الذى تستضيفه مصر للعام الثانى على التوالي، بمشاركة وحضور عالمى وإقليمى ومحلى لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال إفريقيا. وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود التى تبذلها الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحقيق الشمول المالى من جانب آخر، موضحاً أنه فى مقدمة هذه الجهود يأتى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، والذى شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدي، من خلال عدد من المحاور المهمة، مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعى ورقابى لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني، والتكنولوجيا المالية، والتى تعد المحور الرئيسى للمؤتمر . وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بمنظومة الدفع الوطنية التى تم إطلاقها بنجاح فى ديسمبر 2018، والتى تم الاعتماد عليها فى تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذى يعد من أهم المشروعات التى تبنتها الحكومة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتباراً من أول مايو الماضي، كما يجرى حالياً التنسيق بين البنك المركزى المصرى والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية فى صرف المستحقات النقدية للمواطنين. وأكد أن مصر على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية كى يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، وأننا على يقين بأن التكنولوجيا المالية هى السبيل إلى تحقيق ذلك ، مضيفاً أنها تسهم فى توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب. وأعلن البنك المركزى المصرى أن الدعم الكامل الذى يمنحه الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهاز المصرفى يعد السبب الرئيسى لنجاح المركزى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والمصرفى بداية من دعم قرار تحرير سعر الصرف فى نهاية 2016 وما تلاه من اجراءات نجنى ثمارها حاليا. وقال البنك المركزى المصرى إن حجم تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغ نحو 200 مليار دولار.
