قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل، متابعا "كان من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو في معدلات الأداء الاقتصادي من حيث معدلات النمو القومي وحجم الاحتياطي النقدي والاستقرار في السياسة المالية والنقدية، مما جعل لدينا قطاعاً مصرفياً قوياً وشريكا فعّالاً في منظومة الإصلاح". وأكد مدبولي أن هذه الثمار التي قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها في تقارير وشهادات ووثائق ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم. وشهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا. وقال مدبولي: إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادي امتدت نظرتنا لكل الأبعاد ليأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي متكاملاً على كافة المستويات، منوهاً إلي أن العدالة الاجتماعية تتطلب تطويراً تكنولوجياً لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن تحقيق النمو المنشود على كافة الأصعدة بالسرعة المطلوبة يتطلب تطويع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. وأكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الذي يأتي في التوقيت المناسب، في ضوء ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الثانية والثلاثين، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني خطط إنمائية لهذه القارة الواعدة، وتواكب مع ذلك رئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لجمعية محافظي البنوك المركزية الأفريقية، مشيراً إلي أن ما سبق يعد بمثابة تتويج ومساندة ودعم لكل هذه الجهود بفكر مستنير على المستوى الأفريقي. وأشار مدبولي إلى أن الموضوعات والمحاور التي يتناولها المؤتمر تتوافق مع التوجهات العالمية من جانب، ومع الجهود التي تُبذَل من الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع لا نقدي وتحقيق الشمول المالي من جانب آخر، موضحاً أنه في مقدمة هذه الجهود يأتي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، والذي شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وهو الإطار الذي يشمل عدداً من المحاور الهامة؛ مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعي ورقابي لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني، والتكنولوجيا المالية، والتي تعد المحور الرئيسي للمؤتمر الذي نحن بصدده اليوم. وأوضح رئيس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه في فبراير 2017 ساهمت في سرعة تحرك كافة الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، وسيقوم البنك المركزي بالتطرق إلى ما تم تنفيذه عملياً وأصبح واقعاً خلال فعاليات هذا المؤتمر، فما بذله فريق العمل بالبنك المركزي المصري من جهد محل تقديرنا جميعاً. كما أشاد مدبولي بمنظومة الدفع الوطنية التي تم إطلاقها بنجاح في ديسمبر 2018، والتي تم الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذي يعد من أهم المشروعات التي تبنتها الحكومة وتقوم وزارة المالية بتنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ مشيرا إلى أنه تم البدء في سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتباراً من أول مايو الماضي، كما يجري حالياً التنسيق بين البنك المركزي المصري والعديد من الوزارات للاعتماد علي منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين. وفي ظل دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كافة الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي، لفت رئيس الوزراء النظر إلي أن الرئيس السيسي صَدَّقَ في أبريل الماضي على القانون رقم 18 لسنه 2019 بشأن "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، وهو القانون الذي يعطي دفعة قوية للتوسع في المدفوعات الإلكترونية، مضيفاً أن الحكومة راعت في هذا القانون رفع العبء عن المواطن، حيث تحملت الحكومة كافة تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمواطن؛ الذي يقوم باستخدام وسائل الدفع الرقمية، والاستفادة بمزاياها العديدة دون أي تكلفة إضافية. وأكد مدبولي أن الدولة المصرية على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية كي يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، وأننا على يقين بأن التكنولوجيا المالية هي السبيل إلى تحقيق ذلك في ضوء مقدرتها على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية الخدمات المالية والمصرفية المُقدمة وسرعة وصولها لمختلف فئات المجتمع وخاصة المواطن البسيط، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية تسهم في توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب.
