أثمرت الجهود التى بذلتها الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية فى محاصرة الفساد بمختلف صوره والحد من تغلغله فى بعض قطاعات الدولة بضبط العديد من القضايا وأشخاص فى مناصب قيادية عليا اعتدوا على حرمة المال العام باعتبار أن الفساد العدو الأكبر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تسعى إليها الدولة، ورغم استحداث إدارات معنية بمكافحة الفساد الإدارى وإجراءات أدت للتحول الرقمى لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية لمكافحة البيروقراطية إلا أن هناك بعض مؤسسات الدولة لا تزال تعانى الفساد الإدارى والمالى لضعف القيادات التى تديرها بفكرها المتجمد وأياديها المرتعشة فى اتخاذ القرارات التى تنهض بالمؤسسات واستبعاد الفاسدين ومحاسبتهم نتج عنه انتشار الشائعات المغرضة والموجهة بأساليب مفتعلة وممنهجة تخدم أعداء بداخل الوطن وخارجه لزعزعة ثقة العاملين بمؤسساتهم لإبقاء الدولة ضعيفة، وعلينا أن ندرك أن الحروب فى عصر التكنولوجيا ليست عسكرية، وإنما تعتمد على تقنيات حديثة يستغلها شرذمة خبيثة من أصحاب الأجندات الخاصة سواء كانت دولاً أو أفراداً او جماعات ممولة وغيرها من أرباب الدعاوى الزائفة التى تستند إلى حرية التعبير والنقد المبرمج لتشويه صورة النظام والشخصيات الوطنية، بالتقليل من الإنجازات، بل يذهب البعض إلى استخدام قضايا الفساد المضبوطة بتهويل أرقامها للإساءة لسمعة الدولة واقتصادها والتشكيك فى المسيرة الوطنية مما دعا الدول المتقدمة إلى وضع قيود صارمة على حرية الرأى وتفعيلها تحت مظلة القانون. إن الفساد والشائعات مرتبطان ببعضهما ومكافحتهما مسئولية مجتمعية مشتركة مع الأجهزة الرقابية والأمنية، وعلينا أن نتيقن دائماً أن الشائعات يؤلفها الحاقدون وينشرها الحمقاء والحاقدون. لمزيد من مقالات فكرى عبد السلام
