وفد لجنة معايير العمل الدولية بجنيف: القيادة السياسية تحترم الاتفاقيات التى وقعنا عليها

استعرض وفد القوى العاملة أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، الخطوات التى قامت بها مصر لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية،مشددة على أن القيادة السياسية فى مصر توجه دائماً إلى احترام المعايير الدولية فى جميع المجالات كالصحة والتعليم والتجارة والسياسة النقدية والعمل.
وأكدت أن مصر على الرغم من عدم وضوح أسباب إدراجها على قائمة الحالات الفردية،فإنها تنتهز هذه الفرصة لعرض التقدم الذى أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتناول الوفد أمام اللجنة ما أعدته الحكومة من مشروعات للقوانين العمالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي،منها قانوناالمنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، و أن الحكومة بصدد اصدار قانون عمل جديد يناقش الآن بمجلس النواب.
واستعرض الوفد جهود الدولة خلال الفترة الماضية منها قانون المنظمات النقابية الذى صدر نهاية عام 2017 ، وراعى التوافق مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. ومن أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد ان كانت مقيدة منذ عشرات السنين،والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابى عمالي،وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره كما كان فى القانون السابق، وألغى هيمنة المنظمة الأعلى على المنظمة الأدني، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على الجهات الحكومية التدخل فى الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائى تنفيذا لأحكام الدستور.
وتنفيذا لتوصية لجنة الخبراء تمت دراسة أثر تطبيق القانون خلال فترة نفاذه، واجراء حوارمجتمعى موسع لمناقشة التعديلات المقترحة من اللجنة، وبالفعل وافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعى على التعديلات، وأحالها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد فى الأيام القليلة المقبلة، وسوف نقوم بموافاة مكتب العمل الدولى ولجنة الخبراء بنسخة منه فور صدوره.
وتشارك بعض المنظمات النقابية الحديثة فى الوفد الرسمى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته الحالية.
وتحفظ النائب محمد وهب الله رئيس الوفد العمالى والأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، على إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التى تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية . ومن جانبه أكد فيتورينو استعداد المنظمة الدولية لتطوير مراكز التدريب المهنى المصرية التابعة للقوى العاملة، فضلا عن وضع برامج لتدريبيهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أننا فتحنا صفحة جديدة من التعاون بين الجانبين من العام الماضي.