استعرضت وزارة القوى العاملة، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأممالمتحدة، ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف حتى 21 يونيو الجارى، الخطوات التى قامت بها مصر لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، مشددة على أن القيادة السياسية في مصر توجه دائماً إلى احترام المعايير الدولية في كافة المجالات كالصحة والتعليم والتجارة والسياسة النقدية وكذلك في مجال العمل. وأكدت الوزارة، إن الحكومة على الرغم من عدم وضوح أسباب إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية إلا أننا ننتهز هذه الفرصة لعرض التقدم الذى أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية والانصات باهتمام لكافة المناقشات لتعظيم الاستفادة من تجارب الدول المماثلة، ومناقشات أعضاء اللجنة. وتناول أمام اللجنة ما قامت الحكومة من مشروعات للقوانين العمالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، منها قانوني المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرا إليىأن الحكومة بصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حاليا بمجلس النواب. وقالت : "إيماناً منا بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار ضماناً لاستدامته فقد أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلي الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أنشأ له فروعاً في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظ المختص، ويختص المجلس برسم السياسة القومية للحوار المجتمعي ومناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية العمالية. وأوضحت أنه في نهاية عام 2017 أصدر مجلس النواب قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بعد أن أعدت مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع، ومشاركته مع المنظمة أكثر من مرة، وهو ما أدى بلا شك إلى صدوره بشكل أكثر توافقاً مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم محل المناقشة اليوم. وأشارت إلي أن القانون الجديد صدر ليدخل تحت مظلته كافة العاملين بالدولة المصرية أياً كانت طبيعة عملهم فيطبق على عمال القطاع العام والخاص والعاملين المدنيين بالدولة، والعمالة غير المنتظمة، وعمال المناجم، والعمالة الموسمية، وعمال البحر والصيد، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. ويستفيد من القانون النقابات التي كانت تحت مظلة القانون 35 لسنة 76 ، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها خمسة نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات التي كانت مظلة القانون رقم 35 من بينهم نقابتين غير تابعتين للاتحاد العام. وقد أجريت الانتخابات النقابية العمالية في مايو على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الجديد، بعد أن غابت لأكثر من 12 سنة وبلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%. وقالت إن أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد ان كانت مقيدة منذ عشرات السنين وفقا للقانون القديم الذي كان محل انتقاد لجنة الخبراء، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره كما كان في القانون السابق، وألغى هيمنة المنظمة الأعلى على المنظمة الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على الجهات الحكومية التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذاً لأحكام الدستور. كل هذه المميزات وغيرها رحبت بها بعثة الاتصال المباشر التي استقبلتها مصر عام 2017 وكذلك لجنة الخبراء، إلا أن بعض التخوفات ذكرتها لجنة الخبراء وقمنا بالرد عليها في التقرير المقدم لعل أبرزها اعتبار الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية قد يؤدي الى احتكار النقابات القديمة للعمل النقابي، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية. وتنفيذاً لتوصية لجنة الخبراء فقد قامت الوزارة، بدراسة أثر تطبيق القانون خلال فترة نفاذه، وأجرينا حواراً مجتمعياً موسعاً لمناقشة التعديلات المقترحة من اللجنة، وبالفعل وافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي على التعديلات، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء ، وبتاريخ 22 مايو 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وأحاله إلى مجلس النواب، وبتاريخ 9 يونيو 2019 وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون وأحيل للجلسة العامة تمهيداً لإصداره ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد في الأيام القليلة القادمة، وسوف نقوم بموافاة مكتب العمل الدولي ولجنة الخبراء بنسخة منه فور صدوره وتتضمن التعديلات الجديدة ما يلي: أولا: تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملاً بدلا من 150، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة، كما تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألف، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام الى 150 ألف بدلا من 200 ألف، وتجدر الإشارة إلى أن قوة العمل في مصر تزيد عن ثلاثين مليوناً فلا تمثل هذه الأعداد أية صعوبات في التنفيذ. ثانياً: إلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون، حيث كان القانون الجديد يتضمن عقوبة الحبس في بعض المخالفات منها تزوير أوراق تأسيس المنظمة النقابية وهو ما قامت الحكومة بتعديله بنحو كامل والاكتفاء بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي عند ارتكاب الجرائم الجنائية المعاقب عليها. كما أشارت لجنة الخبراء إلى اهمية أن تأخذ المنظمات النقابية فرص متساوية في القانون الجديد والتطبيق خاصة في ظل طول الأمد الذي كان يفرض القانون فيه النظام الأحادي. فإننا نؤكد أن القانون منح فرصاً متساوية للمنظمات النقابية في القانون وفي التطبيق فساوى بينها جميعاً في عمليات توفيق الأوضاع، ومنحها جميعاً مراكز قانونية متساوية في كافة الحقوق والواجبات والحصانات والمزايا اللازمة لمباشرة أعمالهم النقابية. وفى التطبيق فإن الحكومة تضع أمام عينها دائماً حاجة النقابات الحديثة الى الدعم لذلك فقد قمنا بضم النقابات الحديثة لعضوية المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الى جانب النقابات القديمة على الرغم من اعتبار النقابات القديمة هي الأكثر تمثيلاً للعمال. ووجهت الوزارة الدعوة للنقابات الحديثة والعمال الذين لديهم منظمات نقابية تحت التأسيس لحضور كافة الفعاليات والأنشطة العمالية، وحضور اجتماعات الخطط الوطنية في مجالات العمل، وحضور الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الوطنية، وتقدم لها الدعم الفني اللازم متى طلبت ذلك، بهدف طمأنة جميع العمال بأن الحكومة تتعامل مع الكافة على حد سواء ولمد جسور الثقة بين أطراف العمل الثلاث، ونشر ثقافة حرية العمل النقابي. كما تشارك بعض المنظمات النقابية الحديثة في الوفد المصري الرسمي المشارك في مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية (108). كما أشارت لجنة الخبراء الى بعض المراسلات التي تلقتها من بعض المنظمات النقابية العمالية بشأن حرمانهم من ممارسة العمل النقابي، وممارسة ضغوط للانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الادعاءات.
