القوي العاملة: تخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وبتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
وأكدت وزارة القوي العاملة، أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء، والتي ستعرض تقريرها في هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 التي تعقد بمقر الأمم المتحدة، في 10 يونيو المقبل بجنيف.
وأوضحت الوزارة، أنها عرضت ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره عليها تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم.
وأوضحت الوزارة، أن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملًا بدلًا من150 عاملًا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلًا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلًا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل علي تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
وأكد وزير القوي العاملة أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون الحالي بتعديلها بنحو كامل، والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.