اتحاد العمال: حظر التمويل للمنظمات النقابية بالقانون الجديد يضمن استقلالية عملها

أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، لوفد منظمة العمل الدولية برئاسة كورين فارجا مدير عام ادارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، على نص قانون النقابات العمالية الجديد، عدم تدخل الجهة الإدارية فى العمل النقابى، وحظر التمويل الداخلى والخارجى للمنظمات النقابية لضمان استقلالية العمل النقابى، بالإضافة إلي رفض الخلط بين العمل السياسى الذى تقوم به بعض الأحزاب السياسية خاصة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وصاحب فكرة التعددية النقابية فى مصر.
وناشد أعضاء المجلس، رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بسرعة إنهاء هذا القانون للوفاء بالالتزامات مع منظمة العمل الدولية طبقا للبرنامج الزمنى المحدد والذى اتفقت عليه أطراف العمل الثلاثة المصرية معهم من قبل.
جاء ذلك خلال لقاء بعثة الاتصال المباشر المكلفة من لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية برئاسة كورين فارجا مدير عام ادارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، وكارين كيرس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى المدير العام للسياسات وبحضور وفاء أسامة مدير الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة والسيدة ياسمين العيسوى مديرة البرامج بمكتب القاهرة صباح اليوم ولمدة ساعتين بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بمقر الاتحاد.
حيث رحب النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأعضاء البعثة مؤكدا على أن عمال مصر يحترمون الاتفاقيات الدولية وأن لجنة المعايير هى التى تنير للعمال طريق الحرية النقابية ثم قام محمد وهب الله الامين لاتحاد العمال، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرح فلسفة قانون النقابات العمالية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب المنتخب من الشعب المصرى.
وأوضح أن فلسفة القانون تتضمن:" التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها، وملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون، والدستور المصرى وما نص عليه من احترام للحريات، ومراعاة مصلحة الوطن".
وأضاف وهب الله:" أن مواد القانون متوافقة تماما مع الفلسفة التى وضعها اتحاد عمال مصر قبل مناقشة القانون"، وشرح للبعثة كيف انحاز مجلس النواب للحريات النقابية وتجسيد حركة نقابية عمالية قوية وأضاف بأن اتحاد العمال متحفظ على المادة 11 والتى نصت على أن يكون عدد عمال المنشأة لتأسيس لجنة نقابية 250 عامل واعتبر الاتحاد أن هذه المادة ستعيق عدد كبير من العاملين بالمنشآت الصغيرة من تأسيس لجانهم النقابية لذلك يطالب بتعديل العدد ليكون 50 عاملا على الأكثر.
وقد أبدت البعثة ارتياحا وتفهما للكثير من المواد التى شرحها لهم أعضاء اتحاد العمال مؤكدين على أنهم سيعدون بعد هذا اللقاء تقريرا وافيا غير منحازا عن نتائج هذه الزيارة وسيعرضونه على مجلس إدارة المنظمة الدولية وكذلك وزير القوى العاملة.