كتب محمد مختار: تسبب الجدل الكبير حول مشروع قانون التنظيمات النقابية أثناء مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب، إلى تأجيل التصويت النهائى حوله، لجلسة أخرى، من المزمع أن تكون يوم 19 من نوفمبر الجارى، حيث طالب عدد من نواب المجلس بتعديل المادة 11 بمشورع القانون، ورفع الأعداد الخاصة بتكوين لجنة نقابية للمنشأة من 50 عضوًا إلى 250. وياتى تأجيل التصويت على مشروع القانون، وسط حالة من الترقب من جميع المعنين، وخاصة أعضاء النقابات المستقلة، الذين يؤكدون أن مشروع القانون به عدد من المواد غير متوافقة مع المعايير الدولية، بينما أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يراهنون على توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع القانون راعى مبادئ الدستور المصرى ومعايير منظمة العمل الدولية فضلا عن مصحلة الدولة وحماية سيادتها، موضحًا أن جميع المواد متوافقة مع معايير العمل الدولية ومستعدون للنقاش لمن يرى غير ذلك. وقال وكيل لجنة القوى العاملة ل "الأهالى"، إنه بخصوص الجدل حول المادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بالشخصية الاعتبارية والاتهامات بوجود تميييز للاتحاد العام عن النقابات المستقلة، فإن المسودة النهائية لمشروع القانون قد ضمن لمن استوفى الشروط بأن يحصل على الشخصية الاعتبارية، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية قائمة للجميع وتؤدى غرضها بصورة جيدة، وأن الهدف من هذه المادة هو القضاء على النقابات الورقية والتى لآ تحتوى على عضويات فعلية، فيجب عليها مراجعة أوراق إيداعها بوزارة القوى العاملة مرة أخرى. وأكد وكييل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحفظ حول الأعدادا المطلوبة لإنشاءء لجنة نقابية بالمنشأة والتى تمت زيادتها إلى 250 شخصا، موضحًا أن هذا العدد كبير جدًا وأنه تمت المطالبة بإعادة فتح المداولة حول هذه المادة. وفى سياق متصل، التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، لمتابعة ما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه. وأكد سعفان، أن الهدف الرئيس من مشروع قانون التنظيمات النقابية هو تلافى كل الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.. وفد المنظمة الذى يزور مصر هذه الأيام، قد التقى أيضًا، أمس الثلاثاء، بممثلين من النقابات المستقلة، لسماع شكواهم بخصوص مشروع القانون، ومن المقرر أن يلتقى هذا الوفد اليوم الأربعاء بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وعلى الجانب الآخر، قررت حملة الحريات النقابية ومؤتمر النقابات الديمقراطية والتى تحتضن عدد من النقابات المستقلة، إرسال استغاثة عاجلة لرئيس الجمهوية تتضمن رؤيتهم حول مشروع القانون، وأنه غير متوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مؤكدين أنه سيؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وهروب الشركات العالمية من مصر. وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعى، والموكل له إعداد المذكرة التى سيتم إرسالها لرئيس الجمهورية، إن ما يحدث اليوم من جدل حول مشروع القانون يذكرنا بالأمس القريب، بالمعركة حول قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن المادة الثالثة من مواد الاصدار بمشروع قانون المنظمات النقابية، ليست مشكلة بسبب التمييز فقط بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة، ولكن فى مرحلة توفيق الأوضاع ستواجه النقابات المستقلة مشكلة كبرى.
