اتحاد العمال: بيان «الدولى للنقابات» تدخل سافر فى شئون مصر

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، البيان الصادر عن الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) حول مشروع قانون المنظمات النقابية، الذى تم إقراره بصورة مبدئية فى مجلس النواب، بعد وصفه بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
«البدوى»: رفض التمويل الأجنبى وراء الحملة.. و«سعفان»: «المنظمات النقابية» يتوافق مع المعايير الدولية
وأكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن بيان الاتحاد الدولى للنقابات تدخل سافر فى شئون الحركة العمالية المصرية، وأضاف «البدوى» ل«الوطن» أن البيان عبارة عن خطبة عصماء، ويكشف عن حالة الترقب التى تحيط بالحركة العمالية المصرية، مشيراً إلى أن رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان للمادة الخاصة بالتمويل الأجنبى أحدثت حالة غضب واضحة لدى «الدولى للنقابات»، لأن التمويل هو الوسيلة الوحيدة التى كانت تستخدم لاستقطاب الكيانات المستقلة، لتنفيذ مخططات تفكيك الحركة العمالية، وتابع أن القانون ما زال فى مرحلة النقاش فى الجلسات العامة، وسوف يخرج مطابقاً للدستور.
من جانبه، قال محمد أحمد سالم، عضو المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، ورئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالدلتا، إن اللقاء الذى عقده وزير القوى العاملة مع بعض قيادات النقابات المستقلة والاتحاد الحكومى مساء أمس الأول لم يسفر عن شىء، وكان محاولة للتهدئة لإنهاء المأزق، الذى تواجهه الحكومة بسبب قانون التنظيمات النقابية، مؤكداً عدم التوصل إلى أى نتيجة خلال لقاء الوزير.
وقال «سالم»، ل«الوطن»، إن القانون غير متوافق مع المعايير الدولية ولقاء الوزير لم يكن إلا محاولة لإظهار حالة من التناغم مع النقابات المستقلة قبل حضور لجنة المعايير بمنظمة العمل للقاهرة بعد غد الاثنين، مضيفاً أن لجنة المعايير الدولية ستحضر إلى مصر، لترى القيود التى وضعتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد العمال الرسمى أمام وجود نقابات مستقلة.
وخلال لقائه قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس الأعلى للنقابات المستقلة، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع القانون يفتح المجال للجميع للمشاركة النقابية بشرط الحصول على تأييد العمال، وأوضح أن العقوبات المتضمنة فى المشروع هدفها أن يكون التنظيم النقابى بلا فساد، من خلال المحاسبة العادلة. وأعرب «سعفان» عن أمله فى إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية لتحقيق الاستقرار فى المناخ النقابى العمالى.