سقوط موظف لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم التعاقد على الغاز الطبيعى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي بالإسكندرية، من ضبط موظف بإحدي شركات الخدمات البترولية الشهيرة لاستيلائه علي أموال المواطنين، بزعم التعاقد معهم علي توصيل الغاز مستخدما عدادات وهمية وفواتير تحصيل مزورة، وتمت إحالته إلي النيابة التي تولت التحقيق.
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتي صورها، حيث أشرف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، علي تشكيل فريق بحث من مفتشي القطاع لضبط المتهم، بعدما ورد بلاغ من شركة للخدمات التجارية البترولية، بقيام مُحصل بالشركة بالتعاقد مع بعض المواطنين علي تركيب وتوصيل الغاز الطبيعي، مقابل تحصله منهم علي مبالغ مالية وإعطائهم فواتير تحصيل نقدية مزورة منسوبا صدورها للشركة، وكشفت تحريات ضباط الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي والأموال العامة بالإسكندرية، أن المتهم سبق إيقافه عن العمل لاتهامه في قضية إدارية بالإضرار بالمال العام، كذلك قيامه بالتعاقد مع المواطنين وخاصة أصحاب المحلات التجارية بشرق الإسكندرية، لتوصيل الغاز الطبيعي لهم وتركيب عدادات غاز مُثبت عليها شعار الشركة بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية مستعينا ببعض الأشخاص يرتدون الزي المخصص للشركة لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها وقدرتهم علي توصيل الغاز لهم، وإمعاناً منه في إحكام مخططه الإجرامي، قام بعمليات حفر وتوصيل للغاز لبعض المحلات التجارية من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعي، مما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة نظير إصلاح تلك التلفيات ويعد إضراراً عمدياً بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر.
كما كشفت التحريات قيام المتهم باصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة جهة عمله مُثبتة بها مبالغ مالية، بزعم أنها القيمة المستحقة عن استهلاك المواطنين للغاز الطبيعي واستخدامها في الاستيلاء علي أموالهم وأفادت شركة البترول بعدم صحة أرقام العدادات التي تم تركيبها للضحايا من عملاء المتهم، كما تم ضبط عدد من المخالفات في العدادات بنفس المنطقة وقد تمكنت القوات من ضبط المتهم بأحد الأكمنة بالإسكندرية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.