نقطة نور

الفساد فى إفريقيا

بحضور 51 دولة إفريقية و200 شخصية إفريقية مهمة ،معظمهم يشغلون مناصب وزراء الداخلية والعدل ومناصب قضائية رفيعة، بدأ فى مدينة شرم الشيخ «المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد» تحت عنوان «التنمية تبدأ بالنزاهة» وذلك بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلقها فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، بهدف نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة فى مجال مكافحة الفساد والتى حققت فيها مصر إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية المهمة.
وفى منتدى شرم الشيخ الذى يحضره عدد كبير من الرؤساء الأفارقة بمناسبة مرور 15 عاماً على اعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد بهدف تقييم ما تم إنجازه، وتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدى للفساد بجميع أشكاله، خاصة أن التقديرات الرسمية تؤكد أن إفريقيا تخسر كل عام ما يربو على 50 مليار دولار نتيجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وأن الفساد يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية بين موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ومن بين الملفات المهمة المطروحة للمناقشة خلال يومى المؤتمر، استعراض الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية بينما مصر حققت نجاحات ملموسة، ودور مكافحة الفساد فى تنمية إفريقيا، وآليات المكافحة على مستوى القارة، ودعم التنسيق بين الحكومات الإفريقية فى مكافحة الفساد، ودور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود المكافحة، وتشجيع الدول الإفريقية على تبنى واعتماد خطط عمل متكاملة لمكافحة الفساد.
ويبدو أن ثمة توافقا إفريقيا على أن يمثل المنتدى ملتقى مستداماً للحوار بين دول القارة، وتبادل المعلومات والخبرات، ويقول الموقع الرسمى للمنتدى إن التصدى للفساد بات مساراً مستداماً لكى تكون قارتنا آمنة ومستقرة ومزدهرة.
ويشارك فى أعمال المؤتمر 4 دول عربية هي دول الإمارات والأردن والسعودية والكويت ضيوفا على المنتدى، كما يقوم على تنظيم المنتدى كل من هيئة الرقابة الإدارية ووزارات الداخلية والعدل والخارجية والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.
وتتمثل أهداف المنتدى في أربع غايات أساسية، أولاها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وثانيتهااقتراح وسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، وثالثتها فى تعزيز التعاون المحلى فى مجال المكافحة، ورابعتها رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، لكن الأهداف الاستراتيجية للمنتدى تخلص فى تطوير جهاز إدارى كُفء ونزيه وفعال، وتقديم خدمات للجمهور ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وأخيراً تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
وتُعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية اتصالاً بالفساد وهى تكاد تكون صورة طبق الأصل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2006، وصدقت عليها 15 دولة بينها مصر بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة الاتحاد الافريقى فى أديس أبابا عام 2017، وهى الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية اتصالاً بالفساد.
ويعود فضل الريادة إلى الرئيس النيجيرى محمد بخارى الذى كان أول رئيس إفريقى دعا إلى تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد فى القارة السمراء، وقدم فى قمة فبراير عام 2019 أول تقرير شامل عن الفساد فى إفريقيا، دعا فيه إلى بذل جهود أكبر فى مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد، وتشجيع الشباب الإفريقى على الانخراط الإيجابى فى جهود مكافحة الفساد، كما أشار فى تقرير إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول الإفريقية على الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقى والتصديق عليها.
والأمر المؤكد أخيراً، أن استضافة هذا المنتدى المهم يعكس استعدادها للتعاون ونقل خبراتها فى هذا المجال الذى حققت فيه إنجازات ملموسة لأشقائها الأفارقة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد