«ستاندرد تشارترد»: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وارتفاع النمو إلى 5%

أكد تقرير لبنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى استمرار تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلى خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، الذى ينتهى فى النصف الثانى من 2019، حيث ارتفعت نسبة النمو إلى 5%، مدعومة بنمو قوى للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة، موضحا أن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالى يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.
وقال التقرير: نعتقد أن صندوق النقد الدولى سيستمر فى المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح، قد يكون ذلك فى شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل خط الوقاية والسيولة أو اتفاق للاستعداد الائتماني، الذى سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
وأكد التقرير أن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق اصلاح مالى ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل الى نحو 86.3 % فى يونيو 2019 نزولاً من 103.5% فى يونيو 2017.
وأشار إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت فى تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، ، كما أدت السياسة النقدية الحكيمة إلى تباطؤ التضخم، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالى 2020.
من ناحية أخري، اعتمد البنك المركزى القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما داخل مصر، وتضمنت القواعد إصدار البطاقات بالجنيه المصري، وتكون مدتها 5 سنوات وبحد أقصى 20 ألف جنيه لرصيد البطاقة، وبسحب يومى وتحويل ومشتريات بحد أقصى 12 ألف جنيه للعميل الواحد بالبنك.