الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد .. نقطة الانطلاق

تعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية، فيما يتعلق بالتصدى للفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة فى أنحاء القارة، وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير.
تبنت الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى الاتفاقية فى الدورة العادية الثانية للمؤتمر الذى انعقد فى موزمبيق يوليو 2003 ، ودخلت حيز التنفيذ فى أغسطس 2006 بعد 30 يوما من إيداع وثائق تصديق 15 دولة على الاتفاقية فى ذلك الوقت.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا فى يناير 2017 و صدقت مصر عليها فى يوليو 2017، وذلك فى تأكيد على أن مصر تولى أهمية كبرى لمكافحة الفساد، باعتباره من أهم العناصر التى تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الأفريقية.
وحتى الآن صدقت على الاتفاقية 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقى ال 55 وفقا لبيانات نشرها موقع الاتحاد الإفريقى فى مايو 2018.
ومن أبرز أهداف الاتفاقية تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة فى إفريقيا لمنع الفاسد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة فى القطاعين العام والخاص، وتعزيز وتنظيم وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف من أجل ضمان فاعلية الإجراءات الخاصة بمنع جرائم الفاسد والمعاقبة عليها، وتنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التى تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الشئون العامة.
ويتولى مجلس استشارى حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقى مهمة تقديم تقارير بانتظام إلى المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، حول التقدم الذى تحرزه كل دولة فى الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
وقد نجحت بعض الدول الإفريقية، من بينها بوركينا فاسو وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، فى تقديم تقارير للمجلس كشفت عن تحقيقها تقدما فى تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق ببنود اعتماد تدابير تشريعية وسن قوانين لمكافحة الفساد، فضلا عن إنشائها وكالات وطنية لمكافحته. وبرغم المساعى الجادة للامتثال للاتفاقية لاتزال التحديات قائمة، من حيث عدم الاستقلالية الكاملة لوكالات مكافحة الفساد الوطنية وتوفير الموارد الكافية لها، وبرغم أن العديد من الدول اتخذت تدابير تشريعية لمكافحة الفساد، غير أن التطبيق الفعلى لهذه التشريعات بحاجة إلى تحسين.