عندما اطلعت على مضمون لقاء سفير عربى فى واشنطن مع مسئولة بالخارجية الأمريكية، فهمت منه أن الولاياتالمتحدة تعد الرئيس السودانى السابق عمر البشير بالالتفاف حول سعى المحكمة الجنائية الدولية لتسليم البشير لمحاكمته بشأن الجرائم فى دارفور بالسودان فى مقابل تسهيل إجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وهو الاستفتاء الذى كانت نتائجه معروفة سلفاً بأنه سيؤدى إلى استقلال جنوب السودان. وماحدث بعد ذلك هو إجراء الاستفتاء واستقلال جنوب السودان، ومازال البشير بعيداً عن أيدى الجنائية الدولية. تذكرت ذلك عندما قرأت تصريح أحد قادة المتظاهرين فى السودان، بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبى مع ممثلين لكل من المجلس العسكرى المؤقت- الحاكم- والمعارضة، فى الخرطوم، فيما وصف بأنه محاولة لاستئناف المفاوضات التى كانت قد توقفت بين الجانبين. فهذا التصريح تضمن أن يتم استئناف المفاوضات بعد تحقيق شروط منها أن يعترف المجلس العسكرى بجريمة قتل المتظاهرين أخيرا، وأن يتم تحقيق دولى فى تلك الأحداث. وفى تقديرى أن مثل هذا الشرط يحول دون استئناف المفاوضات. فعندما تريد أن يتخذ الطرف الآخر موقفاً عنيفا ضد المعارضة يكون التهديد بإدخاله السجن الحافز المضمون لتعنته، وبالتالى عدم التوصل إلى نتائج واستمرار الأزمة فى التعقيد الذى يعنى تصاعد العنف. ولهذا اقترح ألا تهدد المعارضة بالتحقيق الدولى لأنه يدفع من يهددهم ذلك إلى التمسك بالحكم وإيذاء المعارضة، وأن يكون موقف المعارضة استئناف التفاوض دون شروط ، وأن يكون التسامح والاعتراف بالخطأ مطروحين لإنهاء النزاع. لمزيد من مقالات عاطف صقر
