عمال القطاع الخاص فى انتظار «العلاوة»

حالة من الارتباك الشديد تسود أوساط العمال بالقطاع الخاص، فقرارات الرئيس التاريخية التى قضت بزيادة الأجور وتحسين أحوال العاملين بالدولة وحل أزمة العلاوات التى أعلنها يوم عيد الأم، جعلت الكثيرين يتحدثون عن أحوال وأجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك عن أحقيتهم فى الحصول على زيادات مرضية أسوة بالعاملين بالحكومة، ومنها بالتأكيد العلاوة التى ينتظرون إقرارها الفترة المقبلة.
ورغم أن هناك قطاعات استثمارية وشركات خاصة أعلنت عن زيادات لتحسين أحوال بعض العاملين بها، فإن حقيقة الوضع فى القطاع الخاص تقول إن الزيادات بطيئة، بل لم يتحرك أحد للتنفيذ، منتظرين الصرف لعمال الحكومة فى يوليو المقبل، ومنهم من ينتظر مشروع قانون العلاوة الخاص بالعاملين فى الحكومة، حتى يضعوا النقاط فوق الحروف بالنسبة للقطاع الخاص.
من جانبه، يؤكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح العاملين وأصحاب المعاشات علاوة اجتماعية بنسبة 15% من الأجر، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يوليو المقبل. مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل للعاملين وأصحاب المعاشات، وأنه يهدف إلى وضع قواعد لهذه الزيادة، وسيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ثم مناقشته بالجلسة العامة بعد عودة جلسات البرلمان للموافقة عليه.
ويضيف وهب الله أن لجنة القوى العاملة سوف تدعو وزير قطاع الأعمال العام فى جلسة خاصة للاتفاق على تطبيق قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا دعوة أطراف العمل الثلاثة برعاية وزارة القوى العاملة وحضور ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، لبث استقرار هذه العلاوة للعاملين بالقطاع، ومشددا على أهمية مشاركة المجلس القومى للأجور الذى تترأسه وزيرة التخطيط فى هذا الاجتماع، بهدف إقرار اتفاقية عمل جماعية تصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع عمال الدولة.
عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، يقول إن قطاع الغزل يضم أعلى نسبة من العمالة الخاصة، والتى تبلغ مليونا و100 ألف عامل، وهى نسبة ليست قليلة، ولكى ننفذ قرارات الرئيس السيسى معهم، لابد أن يتساووا مع عمال القطاع العام، لذلك نحتاج اتفاقية لها قوة القانون طبقا لأى زيادة فى الأجور من خلال آلية بين أطراف العمل.
المهندس خالد الفقي، رئيس نقابة الصناعات الهندسية، يقول: نخاطب أصحاب المصانع كلا على حدة، لأن كل صاحب مصنع له ظروف خاصة، لذلك طالبنا بقانون عمل موحد يضم كل هذه القوانين، والبداية تأتى من فكرة المشروع المقدم للبرلمان، وقد تخدم عددا من عمال بنقابتنا يقدر بنحو 100 ألف عامل.
ويشير عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إلى أنه لا جديد حتى الآن، وأنهم يقومون بعمل اتفاقية مع ممثلى أصحاب الأعمال المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد التعاونيات، لتعميم القواعد إجباريا على المؤسسات.
ويضيف قائلا: علينا ان نعترف بأن هناك أصحاب أعمال فى القطاع الخاص متعاونون، ويقومون من بداية السنة بصرف العلاوات، ولكن خلال الفترة الماضية كانوا يرفضون الجلوس على طاولة التفاوض، أما بعد قرار الرئيس السيسى فأصبح هناك طرق تفاوض نعمل من خلالها عن طريق الوزارة والاتحاد بنقاباتهم وممثلى أصحاب الأعمال، ثم ترسل الاتفاقية لرجال الأعمال، ولكن لا ننسى أن هناك شركات تعطى 100% حافزا، علما بأن عدد عمال البناء والأخشاب بالقطاع الخاص يصل إلى نحو 3 ملايين عامل.