عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر فى حوار ل«الأحد الاقتصادى»: ارتفاع قيمة الجنيه يعكس احترافية البنك المركزى فى إدارة سوق الصرف

«العرض والطلب» محدد رئيسى لسعر تداول العملات الأجنبية

قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ، ان ارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار يعكس كفاءة الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى الذى أثبت قدرة احترافية على إدارة سوق الصرف منذ قرار تحرير العملة، وجعل آلية العرض والطلب هى المحدد الرئيسى لسعر تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، كما ساهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرارات السياسة النقدية المهمة والصائبة فى تعزيز سعر العملة المحلية، حيث استمر مسلسل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى الوقت الراهن بنحو 1.10 قرش حيث سجلت أسعار شراء الدولار 16.76 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع16.86جنيه .
وارجع المغربى ارتفاع سعر صرف الجنيه إلى القرارات الصحيحة التى اتخذها القائمون على السياسة النقدية، والتى كان آخرها قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى ديسمبر الماضي، الى جانب تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبَل وكالات التصنيف العالمية، وهو ما زاد من استثمارات الأجانب بأذون وسندات الخزانة، بالتزامن مع استكمال الدولة لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى بدورها استعادت ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى وزادت من حجم تدفقات النقد الأجنبى الوافدة إلى مصر لتُقدر بأكثر من 150 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وفقاً لما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. مشيراً إلى أن حجم التنازلات عن العملة الاجنبية لدى بنك مصر بلغت نحو 19 مليار دولار منذ بداية تحرير سعر الصرف
وقال المغربي، أن العام الحالى شهد تحسناً فى إيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول التى قللت من حجم الاستيراد للاحتياجات البترولية للدولة، وهو ماانعكس ايجابيا فى تحقيق فائض فى الميزان البترولي، لافتا الى ان هذه التطورات الايجابية زادت من حجم السيولة الدولارية بشكل كبير، وجعلت المعروض من العملية أكثر من الطلب عليها،، مما ساهم فى تراجع سعر الصرف، خاصة أن البنك المركزى يترك التسعير لآلية العرض والطلب، ولا يتدخل بسوق الصرف إلا فى حالة وجود ممارسات غير مشروعة فقط.
كما ساهمت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة بالتنسيق فيما بينهما فى بناء احتياطى نقدى من العملات الأجنبية يصل إلى 44.218 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو اعلى مستوى له فى تاريخه. و أكد أن تحسن قيمة الجنيه امام الدولار يُمثل فرصة كبيرة لتعظيم قدرات الصناعة الوطنية للمنافسة سواء داخل السوق المحلية وفى الأسواق الخارجية ، لافتا إلى ضرورة مراجعة خطط ترشيد الاستيراد حتى لا تؤثر سلباً على مستقبل القطاع الصناعى فى ظل اعتماد القطاع على مدخلات الإنتاج المستوردة بنسب تصل لنحو 70% ببعض المنتجات، مشيرا إلى أن السوق المحلية تترقب انعكاسات التراجع الحالى بقيمة الدولار على أسعار المنتجات المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توجه الحكومة نحو تحريك أسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل، بما قد يؤدى لحدوث موجات تضخمية تمتص الآثار الإيجابية لانخفاض الدولار.
ومن ناحية اخرى ،كشف المغربى تحقيق بنك مصر نتائج ايجابية فى حجم انجازاته عن الفترة السابقة فيما يخص أعماله فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، حيث بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 21.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى ، محققا نموا تجاوز 120% مقابل الفترة المناظرة من 2018 ،ومن المتوقع اغلاقها عند مستويات ال 23 مليار جنيه بنهاية يونيو الجارى فى إطار خطة البنك للوصول بالمحفظة إلى 45 مليار جنيه بحلول 2020.
كما أوضح أن ودائع بنك مصر بلغت 743 مليار جنيه نهاية مايو الماضى ، بنمو 18% مقابل الفترة المقارنة خلال 2018، ويسعى مصرفنا دوما لطرح منتجات إدخارية متنوعة بعوائد تنافسية ليحافظ على صدارته بالسوق المصرية، بهدف تخفيض تداول الكاش، وتعزيز استخدام الخدمات المالية البنكية.