مواجهات حاسمة مع شركات الصرافة المخالفة.. نقص المعروض يرفع سعر الدولار فى السوق السوداء ل7.55 جنيه مع استقراره بالسوق الرسمية.. وتوقعات بطرح البنك المركزى عطاء استثنائيا من العملة الصعبة

قال متعاملون فى الأسواق المحلية المصرية، إن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، والنقص فى المعروض الدولارى، والضربات التى وجهت لشركات الصرافة المخالفة على مدار الأسابيع الماضية والتدرج فى العقوبات من قبل مسؤولى السياسة النقدية ومباحث الأموال العامة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى السوق الموازية يترواح بين 7.50 و7.55 جنيه، حسب حجم الطلب، مؤكدة أن الطلب على العملة يزداد فى هذه الفترة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية خلال الفترة القادمة.
ورجحت المصادر أن يقوم البنك المركزى المصرى بطرح عطاء دولارى استثنائى جديد، خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على الدولار، بعد أن قام بضخ عدة مليارات من الدولارات فى الأسواق عبارة عن 120 مليون دولار أسبوعيًا ونحو 3 مليارات دولار عطاءات استثنائية.
وفى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، فإن السعر يشهد استقرارًا حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 7.1467 جنيه للشراء و7.1768 جنيه للبيع.
وقام البنك المركزى المصرى برد 500 مليون دولار إلى قطر فى الأول من أكتوبر الجارى، ومن المنتظر أن يقوم برد 2.5 مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر لدى مصر فى الأول من شهر نوفمبر القادم. ومن المتوقع أن يكون لسداد 3 مليارات دولار أثر على الاحتياطى الأجنبى لمصر، ولكن تحسن إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تعمل على دعم أرصدة الاحتياطيات الدولية.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 16.871.6 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقارنة ب 16.835.8 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، بارتفاع قدره 35.8 مليون دولار.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الماضى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 16.835.8 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة ب 16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، بارتفاع قدره 99 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.