93 مليون جنيه زيادة فى رصيد الذهب الاحتياطى الأجنبى لمصر

قال البنك المركزى المصرى، "إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع بنحو 13 مليون دولار، ما يعادل 93 مليون جنيه، خلال الشهر الماضى، بأرصدة بلغت 2.675 مليار دولار، نهاية شهر يوليو الماضى، مقابل 2.662 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر البالغ 16.7 مليار دولار".
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت إلى 16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة ب16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له، بارتفاع قدره 49 مليون دولار.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، مقارنة ب17.283 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، بانخفاض قدره 596 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.