وقف العمل بالتفويضات للأشخاص الاعتبارية والالتزام بالأحكام بعد إثارة الخلاف حول صحة انتخابات الغرف التجارية وفى تطور جديد لأزمة القرار 350 الخاص بمنح «التفويضات» في انتخابات الغرف التجارية والتى تسمح للأشخاص الاعتبارية «الشركات» تفويض أشخاص عاديين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والسماح للشخص الواحد بالحصول على تفويض عن 5 شركات ، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 350 لسنة 2019 فيما تضمنه من «قصر» إجراء «التفويض» على الغرف التجارية وحدها دون مكاتب التوثيق المختصة بمصلحة الشهر العقاري، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. وكانت المحكمة نظرت الدعوي المقامة من مارى فوزى عطا صليب - من المرشحين ال54 لانتخابات غرفة القاهرة التجارية ضد وزراء التجارة والصناعة و التموين والتجارة الداخلية ورئيس غرفة القاهرة التجارية (بصفتهم) واصدرت حكمها المتقدم. وفى المنصورة أجلت محكمة «القضاء الإداري» نظر دعوي مماثلة مرفوعة من 8 مرشحين بغرفة الدقهلية الى جلسة 2 يونيو المقبل لمخالفة القرار الاجراءات والقرارات المعمول بها فى جميع دورات انتخابات الغرف التجارية السابقة. وفى محافظة سوهاج تمكن تجار مركز دار السلام الذى يبعد نحو 50 كيلو مترا عن مقر الغرفة بالمحافظة من ضبط موظف بالغرفة التجارية يمر على بعض الشركات وبحوزته مجموعة من التفويضات على بياض يطلب منهم التوقيع على التفويض ويحصل منهم على صورة البطاقة الشخصية وقاموا بتسليمه الى مركز الشرطة حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله الى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه فى المحضر رقم 2240. وأشار احد المسئولين الى أن هذا الإجراء مخالف للقرار الذى ينص على توقيع مسئول الشركة داخل مقر الغرفة وامام الامين العام ، ورئيس السجل التجاري، موضحا ان هناك نحو 11 موظفا بالغرفة مهمتهم جمع تفويضات لقائمة بعينها تحت ستار مندوبى تحصيل ،ولايحضرون للغرفة فى مواعيد عملهم . وأكد المصدر ان نحو 34 مرشحا تضامنوا لرفع دعوى قضائية للطعن فى هذا القرار الذى يضر المرشحين . ومن جانبة، قال المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس غرفة القاهرة: «نحن ملتزمون بأى قرارات أو أحكام قضائية بشأن «التفويضات»، وتلك المشكلة موجودة فى عدة غرف تجارية دون «القاهرة»، ومنها الدقهلية ،ودمياط والجيزة وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية وغيرها من المحافظات . وكشف مصدر مطلع «أن أزمة التفويضات واقتصار عملها من خلال الجهاز الإدارى فى الغرف للشخصيات الاعتبارية أمر بالغ الأثر على العملية التصويتية المقبلة، خصوصا فى الغرف التى بها عدد كبير من الشركات مثل «القاهرة» نحو 47161 شركة من اجمالى الجمعية العمومية .
