فرض القضاء الادارى غرامة 4% على شركات الاستيراد والتصدير المتلاعبة بمشمول الرسائل المستوردة المفرج عنها بنظام الافراج الموقت لإعادة تصنيعها وتصديرها. وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة ووزير المالية بفرض 4%غرامة ضد إحدى الشركات الصناعية و إلزامها بأن تورد للخزانة العامة للدولة مبلغ مليون و611 الفا و324 جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية باثر رجعى من 16 أكتوبر 2016 بواقع 4% شهريا حتى تاريخ السداد. وقال المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة إنه ثبت قيام الشركة باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت، إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف فى مشمول الشهادات بدلامن اعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة، فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة للمطالبة بالمبالغ المستحقة عليها.