حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنيا في الدعوي رقم 13738 لسنة 7ق. المقامة من وزير المالية بصفته. ضد الممثل القانوني لإحدي الشركات الصناعية لتنمية الصعيد القاضي منطوقة. بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليون و611 ألفاً و324 جنيهاً بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتباراً من 2016/10/26 بواقع 4% شهرياً حتي تاريخ السداد. قال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن وقائع القضية ترجع إلي قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلاً من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة. أضاف أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوي ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة علي الشركة. في إطار حرص الهيئة علي الحفاظ علي الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية القانونية.