مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية يدعم آليات صنع السياسات المالية..

ارتفاع عدد المسجلين بالقيمة المضافة بنظام الميكنة إلى 257 ألفا

أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذى انتهت الوزارة من اعداده سيسهم فى العديد من المزايا للاقتصاد القومى مثل المساعدة فى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق فى مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبى بصورة فعالة ويزيد من قاعدة المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها لافتة الى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد فى تحسين الفحص الضريبى عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولى الضرائب فى المجتمع مما سيكون له أثر بالغ فى تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأوضح البيان أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها فى أكتوبر الماضى مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبى بتقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقى 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و 2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار فى ضرائب الدخل الكترونيا.
واضافت الوزارة انه بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليا على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء فى أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
وحول نظام الإقرارات الضريبية اوضحت الوزارة أنه سيسهم فى ضم القطاع غير الرسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام بالإضافة الى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومى حيث يتم الفحص الأوتوماتيكى لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة ، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبى والرقم القومى والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول وهى معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة. وأكد البيان أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائى دون رقم تسجيل(B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسين ألف جنيه وأكثر، هذا إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع ، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكاني، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
وأكد البيان أن تقارير فحص الفواتير الكترونيا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمى الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم ان لهم تعاملات مع الاخرين وايضا معرفة غير المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة.