"المالية": ميكنة منظومة الضريبة يدعم الفحص الإلكتروني ويكشف التهرب

أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت الوزارة من إعداده سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر؛ ما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.
ولفتت وزارة المالية، في بيان أصدرته صباح اليوم، إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأضافت أنها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليا على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملئ إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الممول يستطيع تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهي نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف "إكسيل" (Excel) أو تحميل الفواتير يدويًا على البرنامج.
وحول نظام الإقرارات الضريبية، أوضحت وزارة المالية، أنه سيسهم في ضم القطاع غير الرسمي وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالإضافة إلى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي، مبينة أنه يجرى الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة، ويتضمن نظام الإقرارات عددًا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وأكدت وزارة المالية، أنه جرى إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل (B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وذلك لإتاحة الرقم القومي لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر، إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع ، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكاني، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
وأوضحت وزارة المالية، أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيًا.
وأكدت وزارة المالية، أن تقارير فحص الفواتير اإكترونيا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم ان لهم تعاملات مع الآخرين، وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه، وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وأضافت أن متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير،مبينة أن جميع ملفات الفواتير التي أرسلها الممول مخزنة ومؤرشفة بالنظام كما سيتاح أيضًا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته.
وأكدت أن خطة التطوير تشمل أيضًا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد علي الأسئلة الضريبية الشائعة (FAQ) والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا)، وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية شهر يونيو المقبل على متجري (Google) و(Apple).