المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية لإنشاء قاعدة بيانات للتجار

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقالت الوزارة إن الفاتورة الإلكترونية ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة، ومن ثم حصيلتها، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها، لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأضافت وزارة المالية أن التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليا على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملئ إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكيا باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية، حيث يستطيع الممول تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة، وهى نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف اكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج.
وحول نظام الإقرارات الضريبية أوضحت الوزارة أنه سيسهم فى ضم القطاع غير الرسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، إضافة إلى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير، والتأكد
من صحة الرقم القومي، حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات، وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة، وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة، وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة، مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول، وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير، والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وأكدت الوزارة أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل(B2C) إعمالا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسون ألف جنيه وأكثر، هذا إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول هذه السلع، مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكانى، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
وحققت ميكنة المنظومة الضريبية نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا منذ يناير 2019، وأصبح
عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الإلكترونية نحو 257 ألف مسجل، وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن، إضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة إلكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و 2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيا.
وأكدت وزارة المالية أن تقارير فحص الفواتير إلكترونيا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة عدد المسجلين، لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم أن لهم تعاملات مع الآخرين، وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، إضافة إلى إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه، وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وأضافت أن متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير، حيث إن جميع ملفات الفواتير التي قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام، كما سيتاح أيضا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته.
وتشمل خطة التطوير أيضا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير، والرد على الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ، والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا)، وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية يونيو المقبل على متجري Google وApple.