مجلس الوزراء: تعديل قانون المنظمات العمالية والسماح بتكوين اللجان النقابية من 50 عاملا..

الأوقاف تعلن تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا وصندوق دعم التعليم

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج التقييم النهائى للعروض الفنية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة، لمشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية، و»مونوريل» مدينة 6 أكتوبر، الذى تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشارى المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت فى العروض بدراسة وتقييم جميع العروض المقدمة وفقا للشروط والمعايير والأسس التى استندت إليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة علي إعلان الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز، تمهيداً للبدء فى التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذلك التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار فى التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذلك العاملون من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
كما نصت التعديلات على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
وأقر مجلس الوزراء مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018، بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأى وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذلك إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها أيا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.
واستعرض المجلس فى اجتماعه امس دور مراكز خدمات المستثمرين فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.
وتمت الإشارة إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن فى الفترة 18/2019 21/2022 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني. ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلى والمؤسسى تتمثل فى تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى تطوير المراكز بالتنسيق مع الوزارات المختلفة. وقالت الوزيرة إن هذه المراكز تقدم جميع الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مروراً بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وتضم مراكز خدمات المستثمرين شبابيك خاصة لكل من الجهات التالية؛ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة الريف المصري، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، وشباكا خاصا بسيناء، وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة، وشباكا خاصا بخدمات المرأة، وآخر خاصا بصندوق تحيا مصر، كما أن الجهات والهيئات المٌمثلة بمركز خدمات المستثمرين تبلغ نحو 45 جهة من بينها وزارات وهيئات عامة وأجهزة.
وتمت الإشارة أيضاً خلال العرض إلى ما تم تفعيله من أجل ميكنة الخدمات وتحديث نظم المعلومات، حيث تم تفعيل التأسيس الالكترونى عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاستثمار، وكذلك تم تفعيل التوقيع الالكترونى كأول جهة حكومية تبدأ فى تفعيل هذه التكنولوجيا بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
كما استعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تقريراً حول نتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً للمملكة العربية السعودية. ووافق مجلس الوزراء على الاجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الاشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتماد نحو 57 مليون جنيه؛ لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية والمجمع الصناعيّ بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
ووافق كذلك على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتغيير مسمى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعتى حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكليتين.
كما وافق على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلى (طابا نويبع).
وتمت الموافقة على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1/5/2019.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 أت، المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم «منظمة المؤتمر الإسلاميّ» ليصبح «منظمة التعاون الإسلاميّ».
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الاولى بمساحة 2740,90 فدان بمنطقة الأمل.
وتمت الموافقه على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.