عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات سواء الاقتصادية أو الخدمية، واتخذ المجلس العديد من القرارات. وجاءت القرارات كما يلي: وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ليصبح "منظمة التعاون الإسلاميّ"، ليكون أكثر تعبيراً عن مهام المنظمة وأهدافها، كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلاميّ. وأيضا وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الأولى بمساحة 2740,90 فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197.5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية. كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، الأولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلي بمحافظة أسوان. وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانى، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أو الهيئة، إلى جانب عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد. كما أن لمجلس إدارة الهيئة، أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتغيير مسمى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعتي حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكليتين. كما وافق مجلس الوزراء، على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلي (طابا –نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع عدد 63 مشروعاً بالشريط الساحلي بنظام حق الانتفاع، طبقاً للمادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، حيث إن إزالة تلك المشروعات باتت تمثل صعوبة لما لها من نمط سياحي جديد، فضلاً عن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية. وأيضا وافق مجلس الوزراء، على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دوري بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الإدارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها أيا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها وإلزامها باستخدام المدفوعات الإلكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019. وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التى طرحها وزير النقل، وذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وإبرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية في بحيرة السد العالي مع شركات السياحة. واستعرض مجلس الوزراء، نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والإشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة. وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن. كما نصت التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل. وافق مجلس الوزراء، على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتماد نحو 57 مليون جنيه؛ لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية والمجمع الصناعيّ بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
