الحكومة توافق على تعديل قانون «المنظمات النقابية»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ونص التعديل على أن يكون تأسيس النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وأن يكون تأسيس الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
واستعرض المجلس نتائج التقييم النهائى للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية.
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، أمس، تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا، وصندوق دعم التعليم.
ووافق المجلس على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، كما استعرض المجلس دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلى والمؤسسى تتمثل في تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة.
على صعيد آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطارى بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذى التيار المستمر.