الحكومة تقر تعديلا جديدا بقانون المنظمات العمالية وتحدد الفائز بمشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها.
كما أعطى القانون الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
ونصت التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
ووافق مجلس الوزراء، على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر إعتباراً من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التى طرحها وزير النقل، وذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية فى بحيرة السد العالى مع شركات السياحة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس، نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.