مدبولي يشهد توقيع اتفاق للربط الكهربائي مع قبرص واليونان

شهد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاق تعاون إطاري، بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية. ويأتي الاتفاق تأكيدا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز اقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط. تم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة eucoafricainter connector القبرصية، وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق أوضحت وزارة الكهرباء أنه يهدف لتحديد مسئوليات الجانبين حيال المشروع وتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة القبرصية واجراء دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروع انشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر، وقبرص، واليونان.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة القبرصية ان شركته قدمت دراسة جدوي فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولي سعة 1000 ميجاوات من مشروع خط الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، مرورا بجزيرة كريت وأضاف انه سيتم تعيين مكتب استشاري متخصص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.
من جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا لهما أخذاً في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة وكذلك التوقعات بزيادة الطلب علي إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً للتنمية الحالية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلي توقع الحاجة المستقبلية إلي مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلي اليونان ثم إلي باقي أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس برئاسة د. مدبولي، تمت الموافقة علي تعاقد الهيئة العامة للتنمية السياحية مع 63 مشروعا، بالشريط الساحلي طابا نويبع، بنظام حق الانتفاع، وفق الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات، بعد ان اصبحت إزالة تلك المشروعات تمثل صعوبة، لما لها من نمط سياحي جديد.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج التقييم النهائي لمشروع مونوريل العاصمة الادارية ومدينة 6 أكتوبر، وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة الي انه سيتم ارسال خطاب الترسية للتحالف الفائز، تمهيدا لبدء التفاوض علي الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته، والتفاوض مع جهات التمويل وخطة الاستثمار في تصنيع مكوناته.
ووافق المجلس علي مد المهلة الممنوحة لأربع وحدات سياحية عائمة ببحيرة ناصر، للرفع علي الجفاف لمدة 6 شهور، حتي تتمكن من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد علي تنفيذ برامج سياحية في بحيرة السد العالي. وتمت الموافقة علي مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دوري بإلزام الجهات المعنية، بتفعيل قرار تحصيل المستحقات الحكومية من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
ووافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، واجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملا، وان يكون انشاء النقابة العامة من 10 لجان نقابية بحد أدني، تضم في عضويتها 15 ألف عامل. وتمت الموافقة علي طلب الهيئة العامة للتنمية اعتماد 57مليون جنيه، لترفيق المجمع الصناعي بمنطقة مرغم.
وفي الاجتماع أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 300 مليون جنيه للقري الاكثر فقرا، وصندوق دعم التعليم منها 200 مليون لدعم مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث توجه للقري الأكثر فقرا والاسر الاولي بالرعاية.
كما استعرض وزير الزراعة تقريرا حول نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا للسعودية لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي، حيث تم الاتفاق علي اهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في زيادة حجم وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، هذا الي جانب التأكيد علي اهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية في كل من مصر والسعودية.
ووافق المجلس علي الاجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الاشارة الي انه في حالة ثبوت تلاعب الشركة المصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة اجراءات الحجر الزراعي المصري فإنه يتم ايقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المخالفة لمدة 6 اشهر، وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم ايقاف تعامل الحجر الزراعي معها لمدة ثلاثة اعوام.
واستعرض المجلس دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم انجازه من اصلاحات هيكلية ومؤسسية.
وأكدت وزارة الاستثمار ان المراكز تقدم الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية والقانونية للمستثمرين واضافت ان المراكز تضم شبابيك خاصة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس والريف المصري وشباكا خاصا بسيناء وآخر للمرأة، وشباكا لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق تحيا مصر وتصل الجهات المتمثلة بالمركز الي 45 جهة.
ووافق المجلس علي مجموعة من القرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير اسم »منظمة المؤتمر الاسلامي»‬ ليصبح »‬منظمة التعاون الاسلامي. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي ارض للدولة لصالح محافظة أسوان لتوزيعها علي بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة علي انشاء السد العالي.
ووافق المجلس علي إعادة تخصيص 3 قطع اراض بأسوان لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة. كما تمت الموافقة علي مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة.