أسمنت أسيوط علي درب عمر أفندي

القيمة الدفترية للشركة‏2.2‏ مليار‏..‏ وبيعت ب‏1.380‏ مليار فقط

جدد حكم محكمة القضاء الاداري بأسيوط أمس الأول بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية والتي تم بيعها عام‏1999‏ بمبلغ‏1.380‏ مليار جنيه قضية عودة شركات قطاع الأعمال العام إلي عباءة الدولة مرة اخري وقضية سيطرة الأجانب علي صناعة الأسمنت في مصر‏.‏ عودة شركة أسمنت أسيوط إلي عباءة الدولة تمثل حلقة جديدة من حلقات عودة الشركات التي تم خصخصتها والتي بدأت بعودة شركة عمر أفندي في مايو من العام الماضي وتوالت بصدور أحكام بالغاء بيع النصر لصناعة المراجل البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.
وعلي نفس الدرب الذي سارت عليه الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الاداري ببطلان بيع عدد من الشركات جاء الحكم ببطلان اسمنت اسيوط لنفس الأسباب, وهو ان الشركة تم بيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقي, وتتركز أوراق القضية في أن شركة أسمنت أسيوط حققت في عام1998 إرباحا بنحو252 مليون جنيه مصري وتم عمل إحلال وتجديد بالشركة بما قيمته137 مليون جنيه وهو ما دعا الكثيرين إلي التساؤل لماذا الإصرار علي البيع؟, كما إن الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات وبيعت بمبلغ مليار و380 مليون جنيه مصري وهذا السعر اقل بحوالي800 مليون جنيه من القيمة الدفترية لأصول الشركة واقل بحوالي13 مليار جنيه عن القيمة الفعلية أو السوقية لهذا الأصول.
وأكدت أوراق القضية أن هناك مخالفات تمت في عمليات البيع ومن أهمها بيع أصول الشركة التي لا تدخل في عملية الإنتاج ومنها مزرعة مساحتها1700 فدان تكلفة إنشائها حوالي360 مليون جنيه ومدينة رياضية وتشمل فندقا وناديا اجتماعيا قيمتها300 مليون جنيه وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وفيلا صغيرة قيمتها40 مليون جنيه و101 شقة خارج المصنع بمدينة أسيوط اثنتان منها علي النيل مباشرة قيمتهما2 مليون جنيه وميناء نهري ومحطة تعبئة بمساحة37 فدانا علي النيل قيمتها40 مليون جنيه وونش عملاق لرفع500 طن قيمته6 ملايين جنيه ومصنع الطوب الاسمنتي علي مساحة20 فدانا قيمته15 مليون جنيه.
هذا بالإضافة إلي أن الأصول العقارية وغير العقارية لمكتب بيع قيمتها20 مليون جنيه ومليون و8 من عشرة سهم في شركة اسمنت السويس قيمتها160 مليون جنيه.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة ستنتظر الحصول علي نسخة من الحكم لمعرفة الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها وسيتم دراستها قبل اتخاذ أي اجراء سواء بالطعن علي الحكم أو عدم الطعن.
ويمثل استحواذ شركة سيمكس المكسيكية علي شركة أسمنت اسيوط حلقة من حلقات سيطرة الشركات الاجنبية علي صناعة الأسمنت في مصر حيث تسيطر علي أكثر من70% من حجم الانتاج المحلي من الاسمنت ولها اليد العليا في تقدير الاسعار حتي عام2006, فمن اجمالي12 شركة أسمنت عام2005 هناك6 شركات مملوكة للاجانب فضلا عن وجود حصص اجنبية مسيطرة في شركتين اخريين. واتسعت سيطرة الاجانب لتشمل ليس فقط شركات قطاع الاعمال العام انما شملت ايضا القطاع الخاص حيث تستحوذ شركة هوليكوم الهولندية علي47% من رأسمال الشركة المصرية للاسمنت وتمتلك شركه فيكا الفرنسية نحو29% من رأسمال شركة سيناء للاسمنت.