"القابضة للصناعات المعدنية" تدرس حيثيات بطلان خصخصة أسمنت أسيوط

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنها ستنتظر الحصول على نسخة من حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة "سيمكس" المكسيكية، لمعرفة الأسباب التى بنت عليها المحكمة حكمها.
كانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط قد قضت أمس بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة "سيمكس" المكسيكية فى عام 1999 بمبلغ 1.38 مليار جنيه، والذي مثل حلقة من حلقات سيطرة الشركات الأجنبية على صناعة الأسمنت بمصر والتي تسيطر على أكثر من 70% من حجم الإنتاج المحلى من الأسمنت ولها اليد العليا فى تقدير الأسعار حتى عام 2006، وفقا لبوابة الاهرام .
وقال المصدر، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن الشركة القابضة ستدرس الحيثيات قبل اتخاذ أي إجراء سواء بالطعن على الحكم أو عدم الطعن عليه.
وتعد عودة شركة أسمنت أسيوط إلى عباءة الدولة حلقة جديدة من حلقات عودة الشركات التى تمت خصخصتها وبدأت بعودة شركة "عمر أفندى" فى شهر مايو من العام الماضي، لتصدر بعدها أحكام بإلغاء بيع "النصر لصناعة المراجل البخارية" و"طنطا للكتان" و"شبين الكوم للغزل والنسيج".
وعلى نفس الدرب الذى سارت عليه الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع عدد من الشركات، جاء الحكم ببطلان أسمنت أسيوط بسبب بيعها بسعر أقل من الحقيقي، حيث تشير أوراق القضية إلى أن الشركة حققت عام 1998 أرباح 252 مليون جنيه، وتم عمل إحلال وتجديد بها بما قيمته 137 مليون جنيه.
كما أن الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات وبيعت بمبلغ مليار و380 مليون جنيه، وذلك السعر أقل بحوالي 800 مليون جنيه من القيمة الدفترية لأصول الشركة، وحوالي 13 مليار جنيه عن القيمة الفعلية أو السوقية لتلك الأصول.
وأكدت أوراق القضية أن هناك مخالفات تمت في عمليات البيع ومن أهمها بيع أصول الشركة التي لا تدخل في عملية الإنتاج ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة إنشائها حوالي 360 مليون جنيه، ومدينة رياضية وتشمل فندقا وناديا اجتماعيا قيمتهما 300 مليون جنيه، وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وأخرى صغيرة قيمتها 40 مليون جنيه، و101 شقة خارج المصنع بمدينة أسيوط، اثنتان منها على النيل مباشرة قيمتهما مليوني جنيه وميناء نهرى ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدانًا على النيل قيمتها 40 مليون جنيه، وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 ملايين جنيه ومصنع الطوب الأسمنتى على مساحة 20 فدانًا قيمته 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الأصول العقارية وغير العقارية لمكتب بيع قيمتها 20 مليون جنيه و1.8 مليون سهم في شركة أسمنت السويس قيمتها 160 مليون جنيه.