الشرطة العسكرية تطلق قنابل الغاز والرصاص لتفريق عمال أسمنت أسيوط بعد تأجيل قضية عودة الشركة للدولة

* خالد علي: عقد البيع باطل.. وأقنعت العمال بإنهاء المظاهرة بصعوبة بعد استخدام الجيش للعنف
كتبت – سهام شوادة:
نظم مئات العمال المحالين على المعاش المبكر بأسمنت أسيوط وقفة احتجاجية أمام بوابة الشركة، احتجاجا على عدم تقدم مسئولى إدارة المصنع من المكسيك بالعقود التي اشتروا بها المؤسسة من الدولة، لمحكمة القضاء الإداري. وأطلقت الشرطة العسكرية وابلا من القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية بالهواء لتفريق المتظاهرين، وقامت بحصار العمال بأكثر من 50 سيارة أمن مركزى وقوات مكافحة الشعب.
وأكد خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن العمال نظموا تلك الوقفة بعدما قضت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم، بتأجيل الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” لاسترداد المصنع وعودة العمال، إلى جلسة 26 ابريل القادم، للمطالبة بتقديم أصل العقد وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع.
وأضاف خالد: ” لقد أقنعت العمال بفض وقفتهم بصعوبة شديدة بعدما شعر بالقلق عليهم بعد إطلاق النيران واستخدام قوات الجيش لعنف غير مبرر ضد العمال”.
وكشف خالد على في قضية بيع مصنع أسمنت أسيوط عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله إلى خاص ملك الأفراد، مُؤكدا أن الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون إتباع قانون المناقصات والمزايدات وبيعت بمبلغ مليار و400 مليون جنيها مصريا وهذا السعر أقل بحوالي 800 مليون جنيه من القيمة الدفترية لأصول الشركة وأقل بحوالي 15 مليار جنيه عن القيمة الفعلية أو السوقية لهذا الأصول.
يذكر أن الدعوى أقامها 25 عاملا بالشركة ليؤكدوا أن الشركة حققت في عام 1998 أرباح 252 مليون جنيها مصريا وتم عمل إحلال وتجديد بالشركة بما قيمته 137 مليون جنيه.
وطالب العاملون في دعواهم مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال إظهار عقد بيع الشركة لكشف المخالفات التي تمت في عمليات البيع ومن أهمها بيع أصول الشركة التي لا تدخل في عملية الإنتاج، ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة إنشائها حوالي 360 مليون جنيه ومدينة رياضية وتشمل فندق ونادي اجتماعي قيمتها 300 مليون جنيه وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وفيلا صغيرة قيمتها 40 مليون جنية و101 شقة خارج المصنع بمدينة أسيوط اثنين منهم على النيل مباشرة قيمتهم 2 مليون جنيه وميناء نهرى ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدان على النيل قيمتها 40 مليون جنيه وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 مليون جنيه ومصنع الطوب الاسمنتى على مساحة 20 فدان قيمته 15 مليون جنيه.