لقد تزامن الإعلان عن طلب دفعتين من المعلمين من خلال نظام العقود المؤقتة لمدة 6 أشهر مع الجدل حول مشروع التابلت ونجاحاته الفائقة، لكن هناك تساؤلات كثيرة لدى الشارع المصرى عن راتب المعلم الجديد من خلال ما يطلق عليه العقد المحدد حيث يتقاضى ألف جنيه فى الشهر يصل بعد الخصومات إلى 900 جنيه وهو أمر قد يؤدى إلى تداعيات سلبية له سوف يسهم فى انتعاش وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لأن المدرس بهذا الدخل سيسعى لتعويض احتياجاته الضرورية، والتى تزداد تكلفتها بشكل كبير من استئجار مسكن بأسعار فلكية إضافة إلى تكلفة البنود الأخرى مثل المواصلات والغذاء والملبس والعلاج وغيرها من قائمة طويلة من المطالب الأساسية. وإذا كان الحد الأدنى للدخل لكل الوظائف هو ألفى جنيه نجد التعليم يرجع إلى الوراء ليصبح دخل المدرس المنتظر أقل من 50% من الحد الأدنى للرواتب، وهو حد أدنى لم يصل إليه أدنى راتب فى مصر. ومن ناحية أخرى فإن المدرس الذى لن يعطى دروسا خصوصية لتكلفة احتياجاته سوف لن يبذل قصارى جهده فى عمله تطبيقا لمقولة «على أد فلوسهم» وهو شعار يقال حينما يكون الراتب ضئيلا والجهد كبيرا. إن المعلم هو مرآة المجتمع وخط الدفاع الأول لأبنائنا، فقد تربينا على احترام المعلم «فمن علمنى حرفا صرت له عبدا» «وقم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا». لمزيد من مقالات عبدالهادى تمام