مشروع ملاحى لتعزيز التجارة بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية

عقدت وزارتا قطاع الأعمال العام والنقل بحضور عدد من مسئولى الوزارتين وعدد من الشركات التابعة لوزارة النقل ومجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.
واضافت أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجيستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها فى الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
واكدت أن الوزارة ستنظم مؤتمرا للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كل المجالات فى مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا فى أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف امكانيات الوصول إلى الدول المستهدفة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها ، مع توفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحى «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحاً كبيراً فى عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أنه فى هذا الإطار تدرس الوزارة حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء فى قطاع النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
وأكدت وزارة النقل أن إفريقيا سوق واعدة وأن توفر عناصر الجسر فى ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحري، فى ضوء التوجيهات الحكومية فى هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى تلك اللجنة.