خط ملاحي بين العين السخنة وشرق أفريقيا.. أكتوبر القادم

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلي أفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلي أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلي الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.
جاء ذلك علي هامش اجتماع وزارة النقل بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وعدد من الشركات التابعة لوزارة النقل ومجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أنها ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجري العمل علي تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص. وستنظم الوزارة مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلي دول شرق إفريقيا في أكتوبر القادم بما يضمن الوصول إلي نحو 6 دول بخلاف امكانيات الوصول إلي الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها ، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020، وأضاف أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحي »الرورو»‬ بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في عام 2010. وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي في 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين، وكشف أنه في هذا الإطار تدرس الوزارة حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء في قطاع النقل البري للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
من جانبها، أكدت وزارة النقل أن أفريقيا سوق واعدة وأن توفر عناصر الجسر في ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية. وستقوم الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحري، في ضوء التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة في تلك اللجنة.