أصبح العلاج الطبيعى تخصصا مهما يحتاج إليه غالبية مرضى معظم الأمراض إلا أن المريض يفاجأ بأن هناك من يحذره بوجود مراكز للعلاج الطبيعى يديرها من هو غير متخصص لأن القانون الحالى رقم 3 لسنة 1985 يقرر غرامة 500 جنيه فقط لمن يتم ضبطه، رغم خطورة هذا التخصص على المريض الذى يمكن أن تحدث له إعاقة مستديمة، وهو ما دفع نقابة العلاج الطبيعى للتقدم لمجلس النواب بقانون جديد من أهم ملامحه وضع عقوبة رادعة تبلغ 100 ألف جنيه وحبس 10 أعوام ولكن للأسف رغم مناقشته على مدى السنتين الماضيتين فى 27 جلسة تشريعية لم يخرج للنور. أخصائيو وممارسو العلاج الطبيعى يتهمون نقابة الأطباء بتعطيل خروج القانون ونقابة الأطباء تؤكد وجود خلل بالقانون لكونه يسهم فى الفصل بين العلاج الطبيعى والطب الطبيعي, بالإضافة إلى النقطة الخاصة بوضع ممارس العلاج الطبيعى لبرنامج العلاج للمريض فى المادة 8 بالقانون المراد تعديله، ونقابة العلاج الطبيعى تتعجب من رفض نقابة الأطباء لتغليظ عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص فى ظل وجود 18 كلية علاج طبيعى فى مصر منها 4 كليات حكومية و14 كلية خاصة ويصل عدد خريجيها نحو 6 آلاف متخرج سنويا. أرجو من مجلس النواب حسم هذا الجدل الذى يبدو أنه خلاف على مصالح خاصة، وأعتقد أن تغليظ العقوبات هو لحماية المرضى من النصابين. لمزيد من مقالات ممدوح شعبان
