«العلاج الطبيعي» يرد على «الأطباء»: لا يمكن لقسم أن يترأس مهنة ونضع بروتوكول العلاج منذ 34 عامًا

أعرب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى عن استيائه من مطالبة نقابة الأطباء بأن يترأس أحد أقسام الطب رئاسة مهنة مستقلة لها قانونها الذى ينظم عملها، وأضاف نقيب العلاج الطبيعى أن وضع برتوكول العلاج للمريض بعد إحالته إليه من الاستشارى يقوم به أطباء العلاج الطبيعى طبقا لصحيح القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى ولائحته التنفيذية ووقفا لدراسة خريج العلاج الطبيعى، وأن هذا ليس منحة أو مطلبا جديداً لأطباء العلاج الطبيعى، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته نقابة العلاج الطبيعى رداً على تدخل نقابة الأطباء وتعديها على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى أن ما تزعمه نقابة الأطباء مخالف للحقيقة والواقع، والهدف منه ليس مصلحة المريض وإنما أهداف وأجندات انتخابية وسياسية ومنافع مالية.
وأضاف: ماذا سيفيد المريض بعد الكشف عليه من
الاستشارى أو طبيبه المعالج، ثم يقوم بتحويله إلى إخصائى الروماتيزم أو طبيب الطب الطبيعى الذى اندثر تخصصه وهو ما تطالب به نقابة الأطباء، سوى مزيد من استنزاف للمريض وتكلفته أموالاً لن يستفيد منها شيئاً سوى مضيعة للوقت والمال وتأخر علاجه عند المختص الذى تعلم وحصل على رخصة من الوزارة المختصة والنقابة صاحبة الاختصاص لمتابعة وعلاج هذا المريض.
مضيفاً أن هناك كارثة تحدث فى المستشفيات خاصة الجامعية وعرض قرار لتعيبن عدد من خريجى كليات التربية الرياضية كمعالجين فى مستشفى جامعة عين شمس فى جريمة مهنية وأخلاقية ومحاولة للإساءة لمهنة العلاج الطبيعى التى لها أخصائيون مهمتهم علاج ورعاية المرضى.
من ناحيته أوضح الدكتور حافظ شوقى وكيل النقابة أن الهدف من
تعديل القانون هو عدم ممارسة مهنة العلاج الطبيعى سوى لخريجي العلاج الطبيعى ومن يحمل رخصة من وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعى بممارسة المهنة، أما الهدف الثانى من التعديلات فهو مواكبة التطورات العالمية فى مجال العلاج الطبيعى.
وأشار وكيل النقابة إلى انزعاج بعض الأطباء من هذا التعديل بسبب مخالفتهم لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والتأثير على مصادر دخلهم من ممارسة هذا المجال البعيد كل البعد عن تخصصهم.
وأكد الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، هذا الانزعاج من نقابة الأطباء بطلب نقابة الأطباء بعدم زيادة العقوبة والغرامة على منتحلى الصفة ووصفتها بالمبالغ فيها.
يذكر أن التعديلات المقترحة تطالب بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 100 ألف جنيه، ورفع عقوبة الحبس من عامين إلى 10 سنوات.
من جانبه أوصح الدكتور أسامة حنفى عضو مجلس النقابة أن عدد الساعات الدراسية لخريج العلاج الطبيعى ترقى إلى أعلى المستويات المحلية والعالمية وتؤهله للعمل فى أكبر الدول اهتماما بسلامة وصحة المريض ومصلحة المريض وعرض عدد من الجداول الدراسية لخريجى كليات العلاج الطبيعى فى الكثير من دول العالم.