بعد القرار السعودى بإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا..

لجنة السياحة تدعو «المشاط» إلى اجتماع لدراسة تأثير القرار على الشركات المصرية

قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب دعوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لاجتماع فى القريب العاجل، للوقوف على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا، كما قررت عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة فى هذا الشأن، للوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.
من جانبه، قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة، إن هذا الموضوع أحدث بلبلة فى قطاع السياحة، لاسيما أن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريدا لها، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.
وأضاف رئيس اللجنة ان لدينا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط و الأشقاء فى السعودية لهم كل الاحترام والتقدير وبالتالى نريد التعاون.
وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة إن هناك أزمة نتيجة هذا القرار السعودى المنفرد ويجب ان يكون هناك تحرك حاسم وفورى من جانب مجلس النوب لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، فى ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى .
وعقب وكيل اللجنة بقوله: «هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق»: وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة: «كنا نعتقد أن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به فى نهاية الموسم الحالى».
وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجى وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأوضح عاصم، إن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث بلبلة بالسوق، مشيرا إلى أن السياحة الدينية هى ما تبقى للشركات وقاربت على الضياع وهو ما يهدد بانهيار كامل لشركات السياحة.
وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، وان هناك سماسرة من الخارج، يقومون بعمل تأشيرات للمواطنين لا نعرف عنها شيئا .
وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.