«سياحة النواب» تفتح ملف «تأشيرات العمرة الإلكترونية» وسط انتقادات للحكومة

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استدعاء وزيرة السياحة، لاجتماع في القريب العاجل؛ للوقوف على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة إلكترونيًا.
وقال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، النائب عمرو صدقي، إن هذا الموضوع شائك وأحدث بلبلة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريدا للعاملين فيها.
وأضاف: "عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء في السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالي نريد التعاون".
وقال وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة: "حدثت أزمة عقب هذا القرار، صدر قرار سعودي منفرد دون أن يكون هناك تحرك حاسم فوري من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى والحفاظ على المواطن والشركات، في ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى".
وتساءل بشأن علم وزارة السياحة بهذا القرار قبل صدوره، فردت مستشار وزير السياحة، إيمان قنديل، قائلة: "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا"، فعلق وكيل اللجنة: "توجد إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق".
وقالت قنديل: "كنا متخيلين أن تطبيق القرار الموسم المقبل، ولكن فوجئنا به في نهاية الموسم الحالي".
من جهته، قال ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وحيد عاصم، إن القرار السعودي يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، وأكد عدم إخطار الحكومة لشركات السياحة بهذا القرار، مشيرا إلى وجود 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب في إحداث "هرج" بالسوق، بحسب وصفه.
وقال: "السياحة الدينية هي اللي كانت فاضلة للشركات، وأهي كمان راحت، في انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة همها إزاي تمسك الشركة وتعمل لها مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".
فيما قال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أحمد إبراهيم، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، "في سماسرة من الخارج قاعدين في بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين مانعرفش عنها حاجة".