"سياحة النواب" تستدعي "المشاط" بسبب التأشيرة الإلكترونية

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لاجتماع في القريب العاجل، للوقوف على تداعيات قرار السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة إلكترونيًا.
وقررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الذي كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودي، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة في هذا الشأن.
وخلال اجتماع اليوم، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذا الموضوع يعد شائكًا، وأحدث "بلبلة" في قطاع السياحة، لاسيما أن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريدا لهم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: "عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء في السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالي نريد التعاون".
وقال النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، في كلمته، إن هناك أزمة حصلت عقب هذا القرار، متابعا "صدر قرار سعودي منفرد، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفوري من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، في ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى".
ووجّه وكيل اللجنة تساؤلًا ل إيمان قنديل مستشار وزيرة السياحة بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، وأكدت في ردها "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا".
وعقب وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب بقوله: "هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق".
وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة "كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به في نهاية الموسم الجاري".
وقال وحيد عاصم ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار السعودي يشمل كل دول العالم للتعامل دون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأوضح "عاصم"، أن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام ما تسبب في إحداث هرج بالسوق، "السياحة الدينية هي اللي كانت فاضلة للشركات، وأهي كمان راحت، في انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاي تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".
فيما قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، موضحا "في سماسرة من الخارج، قاعدين في بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".
وعقب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب قائلا: "هناك أكثر من 16 ألفا و500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدهم سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها".
وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وجرى اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.
وقبل نهاية الاجتماع، تساءل رئيس لجنة السياحة بالبرلمان عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط والغاء الرسوم.
ورد مجدى شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكال للحكم.
وعقب رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بقوله: "مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفذ، احنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها".
وقال رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، "مش دور الوزارة تمسك العصا، المفتشين بالوزارة نراهم في فترة العقوبة، دون توفير التوعية والرقابة".
ورد رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة: "لدينا 83 مفتشا بالسياحة، مش بنمسك العصاية، ولكن هناك تنسيق لصالح الشركات والمواطنين".