مؤشرات الموازنة الجديدة إيجابية.. والديون فى الحدود الآمنة..

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ل«الأهرام»: 270 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وإقرار زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات أول يوليو

* نمو الإيرادات اقترب من 18%.. ونمو المصروفات لم يزد على 12 %
* لن نصدر تشريعات ضريبية جديدة .. ونحتاج لتعظيم مواردنا من الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير
* مصر عبرت المرحلة الصعبة للإصلاح الاقتصادى والقادم أهم
* نحتاج لانطلاق الاقتصاد التشغيلى ..وثورة إصلاح فى الجهاز الإدارى
* انتهى عصر المنح.. والموجودة موجهة لدعم القدرات المؤسسية للدولة


صاحب مناقشات لجنة الخطة بمجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالى «2019 / 2020» حالة من الجدل هى الأولى من نوعها فى مناقشة موازنة الدولة، نتيجة ترقب المجتمع بمختلف فئاته خروج هذه الموازنة إلى النور والتى تتعلق بها الآمال لتخفيف الأعباء التى تحملها المواطنون خلال الفترة الماضية وهى فترة بناء الاقتصاد المصرى تم خلالها اتخاذ قرارات صعبة طال تأجيلها منذ سبعينيات القرن الماضى، لنجنى ثمار مسيرة الإصلاح وحالة الترقب انعكست بشكل واضح على مناقشات نواب البرلمان للموازنة الجديدة، والتى جرت فى جو من العلنية، وكان من الضرورى إجراء حوار مع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الذى وصف ما يقوم به أعضاء البرلمان فى مناقشة الموازنة الجديدة بالدور التاريخى، مشيرا إلى أن هناك معايير عالمية فى شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو علنية المناقشات، ونقل وجهات النظر المتباينة فى إطار ديمقراطى كامل.
حيث بعث برسائل طمأنة بشأن تحسن الأوضاع فى الموازنة الجديدة والتى ضمت العديد من برامج الحماية الاجتماعية التى تراعى أوضاع فئات الشعب الأكثر احتياجا.
وأن مؤشرات الموازنة الجديدة من حيث نسب العجز ومعدلات البطاله والتضخم إيجابية، وشدد على أن مصر تحتاج إلى انطلاق فى الاقتصاد التشغيلى فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة لإيجاد موارد أكبر وأعظم، وقال إن المرحلة المقبلة هى الأهم والأخطر ولابد من تشريعات تزيل أى عقبات تقف أمام نمو قطاعات السياحة والزراعة والصناعة ، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى ثورة فى الجهاز الإدارى للدولة ثورة علمية تحقق عملا وإنتاجا ودخلا كريما يوازى الجهد والإنتاج، ولفت إلى المؤشرات الإيجابية فى الموازنة الجديدة والمتمثلة فى النسب المستهدفة فى النمو وتقليل نسب العجز وتحقيق الفائض الأولي، وأن نعترف بأن أرقام الدين تمثل قلقا دائما إلا أنها فى الحدود الآمنة وإدارتها تتسم بكفاءة عالية، وكشف عن أن البرلمان سيناقش الموازنة خلال شهر رمضان على أن يوافق عليها ويعتمدها بعد عيد الفطر وبالتحديد فى النصف الثانى من شهر يونيو.
د. حسين عيسى فى حواره مع مندوب الأهرام
والى نص الحوار

هل كان ضروريا أن تلجأ مصر الى صندوق النقد الدولي؟
لجأنا الى الصندوق لأننا نحتاج الى تمويل اجنبى فقبل ثورة يناير لم نكن فى احتياج إليه، فكانت معدلات السياحة جيدة وكذلك التصدير، فاستمرت مصر عشر سنوات بعد الثورة ولم تطرق أبواب الصندوق لكن الآن الأمر اختلف فمشروع الإصلاح يحتاج إلى تدفقات مالية وثقة فى الاقتصاد المصرى فطلبنا تسهيلا ائتمانيا 12 مليار دولار على 6 أقساط كل قسط مليارى دولار والصندوق لا يمنحنا المبلغ مرة واحدة فهناك مراجعة لإجراءاتنا الاقتصادية وفى تصورى المراجعة أهم من القرض نفسه فمراجعة الصندوق تتم بمنتهى الدقة وبناء على الاجراءات يتم منح مصر القسط المتفق عليه والى الآن مصر حصلت على 5 أقساط من ال 6 وآخر قسط سيكون فى شهر نوفمبر المقبل والأن يعتبرون مصر قصة نجاح لأنها حققت تقدما ضخما فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فمعدل التضخم انخفض من 30 % الى 13% ومعدل البطالة من 17% الى 9% و حصيلة العملات الأجنبية تقترب من 45 مليارجنيه ، ونسبة الفوائد من الناتج المحلى الاجمالى تنخفض ،ونسبة الدين من الناتج المحلى الاجمالى فى انخفاض و معدل النمو وصل الى 6% كل هذه مؤشرات كنا نحلم بها منذ 3 سنوات واليوم تتم على ارض الواقع وللأمانة منذ بداية الاتفاق وهو يحتوى على فقرات كثيرة لبرامج الحماية الاجتماعية لانهم يعلمون ان الاصلاح الاقتصادى يتسبب فى موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار ويتأثر بها محدودو ومتوسطو الدخل فكان الصندوق النقد حريصا جدا من اجل يكون الاقتصاد أفضل وأقوى وكان لابد من دعم واهتمام شديد ببرامج الحماية الاجتماعية فموازنة 2019 -2020 فيها 3 برامج للحماية الاجتماعية تكلفة كل برنامج من 70 إلى 80 مليار جنيه فى صورة زيادة رواتب وعلاوات ومعاشات وزيادة فى الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات البطاقات التموينية زيادة معاشات التضامن الاجتماعى وتكافل وكرامة
ولماذا أشاد صندوق النقد بتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر ؟
هناك 3 أسباب يجعل صندوق النقد يشيد بتجربة الاصلاح فى مصر ويعتبرها قصة نجاح بخلاف دول أخرى اول هذه الأسباب الشعب المصرى ،وان الناس تفهمت وتحملت وصبرت ولم تتململ وأدركت ان هذا اول إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما ، السبب الثانى القيادة السياسية لديها اصرار على ضرورة الاصلاح ، السبب الثالث أن مجلس النواب لا يناصب الحكومة أى نوع من العناد كما كان موجودا فى بعض التجارب التى فشلت فيها تجارب الإصلاح الاقتصادى ، فهناك حالة توافق بين المجلس والحكومة من منطلق أننا فى مركب واحدة وما يهمنا أن البلد يتقدم لا نطبق الديمقراطية بالمعنى العتيق ان الحكومة تسير فى اليمين ومجلس النواب يسار او العكس، الحكومة تطرح أفكارها وندرسها و يتم الموافقة على البعض وتأجيل البعض الآخر وكذلك البرلمان يطرح ايضا افكارا ويتم الموافقة على البعض وتأجيل البعض الآخر وفقا للمصلحة والظروف ، وفى النهاية الهدف أن يتعافى الإقتصاد، ومجلس النواب يقف مع الدولة ومع الشعب لإصلاح الأوضاع الاقتصادية ،
وكيف ترون مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى ؟
كانت هناك فترة صعبة مررنا بها والقادم أهم وأخطر فبرنامج الاصلاح الاقتصادى عبارة عن سياسات نقدية يقودها البنك المركزى وسياسات مالية تقودها وزارة المالية فالسياسات المالية تجهز البيئة المالية للانطلاق الاقتصادى يعنى تنفيذ مشروعات فى الزراعة والصناعة والخدمات و السياحة وفرص عمل جديدة ، وتشغيل ، وزيادة انتاج ، وزيادة صادرات فعندما يزيد الانتاج يزيد العرض وتنخفض الأسعار ويرتفع مستوى المعيشة فالمعادلة واضحة ولكن تطبيقها صعب للغاية لأن تنمية جميع القطاعات يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغيرات فى نظم العمل الإدارية وتغيير فى الجهاز الإدارى للدولة لذلك الرئيس قال فى بداية فترته الثانية ان هناك 3 أولويات هم إصلاح التعليم والصحة و الجهاز الإدارى للدولة ، والسؤال ماقيمة الحديث عن مؤشرات اقتصاد كلية تتقدم ؟ ولم نجد علاجا و تعليما ونذهب للجهات الحكومية التى تعطل المصالح لذلك من أجل الانطلاق الحقيقى للإقتصاد لابد من ان يزيد الناتج الاجمالى ويقل عجز الموازنة بشكل تدريجى لمدة 10 سنوات قادمة بحيث نقلل اقساط الديون وفوائدها ونستشعر أن نسبة العجز تقل وتصل للمستويات العالمية وان تكون 5%، لكى نصل إلى هذه المستويات نحتاج إلى انطلاق الاقتصاد التشغيلى وليس الاقتصاد التمويلى المختزل فى السياسات النقدية والمالية والإقتصاد التشغيلى له 3 محاور الأول بدأه الرئيس وهو المشروعات القومية العملاقة بصرف النظر عن مصادر تمويلها وبصرف النظر عن فرص العمالة التى توفرها وبصرف النظر عن من يقوم بتنفيذها ، فالمشروعات القومية العملاقة رفعت بشكل ضخم جدا الناتج المحلى الإجمالى وصنعت بنية تحتية فى منتهى الأهمية فلا يوجد دولة تريد أن تنمى زراعة وصناعة بينما الطرق والخدمات غير متوفرة ،
والمحور الثانى هو تنمية الزراعة والصناعة والسياحة التى تمثل مصادر الدخل فهناك معوقات تشريعية مازالت تعوق الصناعة لابد من مراجعتها وتغييرها ، وبعض الملفات تحتاج إلى مجموعة عمل وزارية ومعظم المشاكل الكبيرة فى الصناعة والزراعة والخدمات لا يقوم بحلها وزير واحد بل تحتاج إلى مجموعة وزارية لذلك ما المانع لوجود نواب لرئيس الوزراء إن لم يكن هذا متاحا الأن فعلى الأقل ان نعمل بنظام المجموعات الوزارية ، فهى مسئولية جماعية.
وما هى التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى ؟
انطلاق الاقتصاد التشغيلى فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات هو التحدى الحقيقى ، لأنه لابد من زيادة مصادر الدخل والناتج القومى الاجمالى والناتج المحلى الإجمالى وزيادة الايرادات بخلاف الضرائب لأن 75% من الايرادات ضرائب والمنظومة خلال الفترة القادمة لن تشهد ضرائب جديدة بالمعنى الحرفى ، والمجتمع الضريبى مازال صغيرا ، فالحصيلة من المهن الحرة متواضعة للغاية نحو 6 مليارات جنيه ، وما نقوم به هو إصلاحات ضريبية ولكننا بعيدون جدا عن المعدلات العالمية فى الحصيلة الضريبية ، فالاقتصاد غير الرسمى الذى يشكل 40 % و 50% لايدخل فى المنظومة الضريبية ولا توجد له اوراق او ملفات ، والقطاع الذى يعمل فى الاقتصاد غير الرسمى أمام الدولة من محدودى الدخل ، فى النهاية المجتمع الضريبى لابد ان نصل للشخص الذى يجب أن يدفع ، وهذا بحتاج إلى تطوير الإدارة الضريبية.. المهم الآن هو الادارة الضريبية كيف يتم التحصيل فإذا حذفت ضرائب الجهات السيادية مثل هيئة قناة السويس وقطاع البترول تجد الحصيلة المتبقية بالرغم من التقدم فيها لا تزيد بنفس النسبة المرجوة لماذا ؟ لأننا نحتاج إلى تطوير الادارة الضريبية ، وتطوير القوى البشرية والميكنة ونظم الحوافز .
أما المحور المهم الذى لا مفر منه هو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وقد بدأت وزارة التخطيط تتحرك فى هذا الملف ولكن يحتاج إلى جهد ضخم جدا و ثورة علمية وإدارية بمعنى أن الموظف أن يعمل من الساعة 8 الى 5 فى بيئة عمل مناسبة ويحصل على دخل يتناسب مع الجهد الذى يقوم به و يوجد 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى يحتاجون لتدريب فى مهارات سوق العمل وإعادة توظيف للطاقات هذا هو النجاح ، واصلاح هذا الملف تأخر كثيرا ويحتاج لنظرة عميقة وسياسة حكومية موجهة لتحقيق هذا الهدف.
والمستقبل يحتاج لاجراءات أخرى منها دعم المشروعات القومية العملاقة واقتصاد تشغيلى حقيقى وإزالة كل المعوقات أمام تطور وتنمية الصناعة والزراعة والسياحة وضرورة الاصلاح الجهاز الإدارى للدولة
ما هى الأرقام الإيجابية فى موازنة الدولة الجديدة 2019 / 2020 ؟
لفت نطرى أن المستهدفات التى وضعتها الحكومة فى ان يصل معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وكان فى الماضى يتجاوز 120% و 130 % والانخفاض يعتبر مؤشرا جيدا ، ، و للسنة الثانية على التوالى نحقق فائضا أوليا 124 مليار جنيه اى بنسبة 2% باستثناء فوائد الديون باعتبارها تراكمية و هذا شئ طيب وأهميته تكمن فى توليد ايرادات أكثر من الاستخدامات فمعدل نمو الايرادات أقترب من 18% فى حين ان معدل نمو المصروفات لم يزد عن 12 % وهذه نقطة مهمة للغاية ان نصل بمعدل نمو الايرادات اكبر من المصروفات فتحقيق فائض اولى يساعد على ان تنخفض نسبة العجز فى السنوات القادمة وتقل اقساط الديون
النقطة الاخرى معدل النمو الاقتصادى على مستوى العالم 3% ..،عندما استهدف 6 % فهذا شيئ جيد للغاية فحاليا وصلت لمعدل نمو 5.4% والمستهدف ان نصل الى 6% فهذا معدل جيد واذا استمررنا عليه لمدة سنتين او ثلاث ووصلنا الى 7% فالمواطن سيشعر بثمار الاصلاح الاقتصادى
اما العجز الكلى للموازنة فالقصة ليست فى العجز فكل عام المصروفات تزيد والإيرادات ايضا وممكن العجز يزيد كرقم لكن القصة ليست فى العجز كرقم لكن فى نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى الزيادة التى تمولها بأذون ننشيء بها مصانع وشركات اذا كان معدل النمو فى النشاط أعلى من معدل النمو فى العجز فهذا مؤشر جيد ومهم وإيجابى فى موازنة 2019-
2020 على ان يصل نسبة العجز فى السنوات القادمة الى 5 % وهى نسبة مقبولة عالميا حتى فى الدول المتقدمة لأن كل دول العالم يوجد لديها عجز فى الموازنة و لا تزيد على 5 % فهذا أمر طيب وأن تستهدف الحكومة الا يزيد على 7.2 % فهذا شيئ إيجابى للغاية
والوصول بنسبة البطالة إلى 9% بعد ان كانت فى سنوات 15 % يستحق الاشادة، كما نستهدف أن لا تزيد معدلات التضخم على 12 % او 13% بعد ان وصلت فى أعوام التعويم الى 33% وكانت طفرة غير مقبولة كل هذه مستهدفات إيجابية تشعرنا بالأمل والتفاؤل تجاه المستقبل والأهم انها تعطينى رسالة كمجتمع وقيادة سياسية وحكومة وشعب قادر على الاصلاح والنجاح فيه
ولدينا فى الموازنة العامة المنح التى لا ترد ولا تزيد على 3 مليارات جنيه فى مواردنا التى تصل الى تريليون تعنى أنه لايوجود منح ، انتهى عصر المنح نحن نحصل على منح من بعض الجهات الدولية لتطوير العمل المؤسسى هذه منح موجهة لدعم القدرات المؤسسية للدولة إنما منح لاترد لدعم عجز الموازنة ليست موجودة .
كما ان هذه الموازنة قائمة على افتراضات ان متوسط سعر الفائدة 15.5% وهذا رقم عندما نقارنه بالماضى الذى وصل إلى 23%و24% يعتبر تقدما كبيرا ، متوسط سعر برميل البترول 68 دولارا للبرميل ، ومتوسط سعر القمح الأمريكى 214 دولارا، وسعر صرف الدولار للجنيه المصرى 17.64 جنيه هذه افتراضات التى تم البناء عليها فى الموازنة ،
وبالتأكيد توجد زيادات فى مخصصات التعليم والصحة والاسكان ، وتعديلات بالزيادة ايضا عن الأرقام الموجودة فى الموازنة الجديدة ، فقطاع الصحة العام الماضى كان 61 مليار جنيه و الموازنة الجديدة 73 مليارا بنسبة زيادة أكثر من 20 % ،و قطاع الإسكان كان 53 مليارا فى الموازنة الجديدة 63 مليارا بسبة زيادة 20% ،و قطاع التعليم كان 115 مليار جنيه أصبح 132 مليارا بنسبة زيادة 12% وجميع هذه الارقام قبل التعديلات التى ستجريها اللجنة و قابلة للزيادة ، كما أن برامج الحماية الاجتماعية وصلت إلى 270 مليار جنيه بخلاف الاجور والرواتب ، بالاضافة الى اُسلوب البرامج والاداء وهو ربط الأرقام ببرامج ومشروعات ثم يتم تقييم الاداء .
ما هى السلبيات المستمرة فى موازنة 2019 / 2020 ؟
دون شك حجم الدين العام لا أستطيع ان أقول إنه تخطى مرحلة الخطر فهو لم يتعدها ومازال لدينا قدرة على سداد أقساط الدين سواء الخارجى أو المحلى وعلاقة وزارة المالية بالبنك المركزى علاقة والاثنين فى قمة الدعم والتعاون ولكن دون شك ان وزير مالية او لجنة الخطة والموازنة يشعران بقلق تجاه حجم الدين العام ولكن خلال 3 سنوات الماضية بدأنا ندير الدين العام بكفاءة أعلى نحاول تخفيض تكلفة الدين ، والدليل أن مؤشرات الدين فى تحسن ، فالكفاءة أفضل ولكن نحتاج إلى ان نستمر العمل بكفاءة فرقم الدين العام وصل نحو 5 تريليونات جنيه وزاد نحو 500 مليار جنيه هذا العام ، وحتى الان هى فى الحدود الأمنة ورقم الدين يزيد كرقم لكن نسبته بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى يقل وهذا شئ مهم.
هناك انتقادات بسبب التوسع فى السندات والديون ؟
لو أردت تغطية الاستخدامات بدون سندات البديل سيكون ضرائب وإيرادات غير ضريبية ، فالضرائب تزيد كل سنة نحو 100 مليار جنيه زيادة فى الحصيلة ، لكن القدرة على زيادة الضرائب ترتبط بحجم الاقتصاد الكلى ، نحتاج وقتا لاصلاح المنظومة الضريبية فالموضوع ليس زيادة الضريبة لكن أن تصل الى أكبر قدر ممكن للشرائح التى من الممكن ان تدفع ضرائب ، الايرادات غير الضريبية الاخرى هو أكثر بند له علاقة بالاقتصاد التشغيلى الهيئات الاقتصادية وبيع الخدمات بأسعار بيع مختلفة الايرادات الأخرى من الممكن ان تزيد زيادة كبيرة مع زيادة نمو الاقتصاد الكلى وهذا يحتاج الى وقت طويل فى ظل التزامات ضخمة من رواتب وبرامج حماية ، ولذلك لا مفر من اللجوء للأذونات والسندات الحكومية لفترة زمنية كلما تقدم الاقتصاد وزادت موارده كلما يكون احتياجى للسندات اقل والآن يلجأون الى تقليل نسب اذون الخزانة قصيرة الأجل والاعتماد على سندات طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل ولا يوجد دولة لا تستدين ، والممول الاول للأذون هى البنوك التى تحصل على المال من الناس فالناس هى التى تمول العجز ، والمشكلة كلما مول البنك اذون الخزانة نسبته فى تمويل المشروعات الاقتصادية تقل ، ليس عيبا أن استلف لكن لابد ان يكون هناك حجم للدين لا أتعداه وان يكون موجه للبنية الاساسية ومشروعات اقتصادية ومشروعات أعمال وليست سلعا استهلاكية وتكون لديا خطة واضحة لسداد الدين لا توجد دولة ليست عليها ديون لكن العبرة ألا تتعدى النسب العالمية وتكون لديا قدرة على سداد الدين فأتصور ان حجم الديون الذى يقلق البعض اصلح تعاملنا معه بشكل أفضل ،
.. وماذاعن الأجور والرواتب فى الموازنة الجديدة ؟
القرارات صدرت من رئاسة الجمهورية وممثلة فى الموازنة الحالية فهى شاملة زيادات فى الأجور نحو 35 مليار جنيه وزيادات فى المعاشات نحو 30 مليار جنيه وقوانين زيادة المعاشات والعلاوات دخلت بالفعل لجنة القوى العاملة ، والتضامن الاجتماعى واتصور انها ستكون فى جلسة قبل اول يوليو المقبل .
ولكن زيادة المحروقات والطاقة تؤثر بالسلب على المصريين ؟
مازالت انواع البنزين والمازوت والسولار مرتبطة بمحدودى الدخل وسيكون الارتفاع او تحريك أسعارها بنسبة بسيطة ، بل أستطيع أن اقول ان تحريك أسعار المحروقات سيراعى محدودى الدخل لاسيما سياسة ترشيد دعم المحروقات للكهرباء بدلا من ان تكون على 4 سنوات امتدت إلى 2022
متى ينتهى البرلمان من إقرار الموازنة الجديدة ؟
نأمل أن ننتهى من المناقشات خلال شهر رمضان ، وبعد العيد ننتهى من كتابة تقرير اللجنة واتصور ان يتم عرض الموازنة فى النصف الثانى من شهر يونيو