مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى: الاقتصاد المصرى حقق تحولا إيجابيا فى أبريل

كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبى الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية فى القطاع الخاص المصري، عن توسع القطاع الخاص غير النفطى فى مصر فى ابريل الماضى بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، حيث بلغ مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبى الوطنى 50.8، وهذا للمرة الاولى منذ شهر أغسطس من العام الماضى حيث تخطى المؤشر مستوى 50.0 محايد الذى يحدد الانكماش والتوسع، و لقد استطاع القطاع الخاص التوسع بوتيرة اسرع، كما تحمل العبء الأكبر لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادى التى بدأت فى مصر منذ أواخر عام 2016.
وشهد مؤشر مديرى المشتريات تحسنا واضحا فى الربع الأول من العام الجارى وبلغ فى المتوسط نحو 48.9 فقط، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس، وذلك مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة.
وحقق الإنتاج معدلا إيجابيا لأول مرة منذ 18 شهراً حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثانى على التوالى ينذر بتحسن لقراءات متتالية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الارتفاع فى الطلبات الجديدة يعود إلى زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وارجع المؤشر السبب فى ذلك إلى أن الشركات تعمل على دعم الطلب المحلى عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلى ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الجاري.و توقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة باسعارها فى شهر مارس، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال ال 12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وأقامه مشروعات جديدة بالإضافة الى التحسن الواضح فى قطاع السياحة.
وانعكس هذا التفاؤل فى معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلى قراءة أعلى من 50.0 -ولو بشكل هامشى للمرة الاولى منذ عام 2015.