علي مدار 4 سنوات تقريبا ظلت مشكلة تعيينات موظفي النيابة الإدارية بوظيفة «كاتب رابع» مستمرة علي طاولة المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية، وعلي منصة قضاء مجلس الدولة، وبين ذلك وتلك، قرارات تصدر و أحكام قضائية تتوالي، وأخيرا انتصر القضاء للموظف بشكل عام في حقه في إيجاد وظيفة تضمن له حياة كريمة. بدأت معاناة المتقدمين للوظيفة بقرار هيئة النيابة الإدارية رقم 1 لسنة 2015، بإعلان الهيئة عن حاجتها لشغل وظيفة «كاتب رابع»، وتم قبول 1600 موظف بعد اجتيازهم الاختبارات وتطابق شروط المسابقة، ثم صدر حكما من محكمة أول درجة ببطلان التعيينات لوجود محسوبية ووساطة في التعيينات، ونفذت النيابة الإدارية الحكم، وتم الإعلان عن مسابقة جديدة، ليأتي حكم الدرجة الثانية ويلغي حكم أول درجة ويؤيد التعيينات، فأصبحت النيابة الإدارية أمام دفعتين من التعيين، في حين صدر قرار رئيس النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017، والذي نص علي وقف تنفيذ قرارات التعيينات أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017، كما نص علي تشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات مسابقة التعيينات الثانية، ووضع ضوابط ومعايير للاختيار. وقد انتصر القضاء للموظف بشكل عام ولوظيفة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية بشكل خاص في حقه في إيجاد وظيفة مناسبة دائمة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، عدة أحكام قضائية في هذا الشأن بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017، وقالت المحكمة إن قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أضحت مخالفة لأحكام القانون، وما يترتب علي ذلك من آثار في استكمال إجراءات تعيين المدعية وتسليمها العمل بوظيفة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية، كما قررت المحكمة إحالة المعينين بذات الوظيفة من المعاقين، التي تمثل نسبة 5% للطب الشرعي، للتأكد من توافر شروط الوظيفة ونسبة الإعاقة. وذكرت المحكمة أن إجراءات التعيين قد مرت بالمراحل الصحيحة بين المتقدمين، التي انتهت إلي اختيار أفضل المُرشحين لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يجوز للسلطة المختصة بالتعيين «النيابة الإدارية» إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات بعد صدور قرار التعيين ومروره بالقنوات القانونية، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية. وأضافت المحكمة أنه يتعين المضي قدما في استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين الذين وقع عليهم الاختيار، وتسليمهم العمل ما لم يظهر من الأسباب القانونية ما يمنع من تعيينهم. وتبين للمحكمة توافر شروط التعيين وخلو أوراق تعيين المدعين من ارتكابهم غش أو تدليس أو تزوير أو وجود مانع يحول بينهم وبين شغل الوظيفة المشار إليها. وأشارت المحكمة إلي أن جهة الإدارة - متمثلة في النيابة الإدارية - تقاعست بغير مبرر عن إيداع المستندات وعن تقديم تقرير اللجنة التي تم تشكيلها. والجدير بالذكر أنه تم الحكم ببطلان الإعلان الخاص بالمسابقة الأولي، والتي يرجع تاريخها إلي عام 2015، وأن النيابة أعلنت عن مسابقة جديدة في عام 2017، لكن الفائزين في المسابقة الأولي قدموا طعنا ضد الحكم القاضي بإلغاء نتائجها، وتم قبول الطعن مما أسفر عن عودتهم إلي مناصبهم التي عينوا فيها، وكانت النيابة الإدارية أصدرت قرارا بتعيين موظفين جدد بموجب الإعلان الثاني، لكن لم يتم تنفيذه بعد، وعندما تم تعيين الفائزين في المسابقة الأولي، أوقفت الهيئة تنفيذ تعيين الفائزين من المسابقة الثانية، ما دفع بعضهم لتقديم طعن ضد قرار النيابة الإدارية. وعلمت «الأهرام» أن النيابة الإدارية ستقوم بدراسة الأحكام أولا للتأكد من كونها أحكاما فردية أم حكم واحد يلغي قرارها بسحب النتيجة، وأنه سيتم دراسة أحكام القضاء الإداري بشأن عودة عدد من المتقدمين في مسابقة وظيفة «كاتب رابع»، وذلك بعد تسلم الصيغة التنفيذية للحكم، كما ستطعن النيابة الإدارية علي الأحكام، وستخاطب وزارة المالية لتوفير درجات وظيفية للحاصلين علي الأحكام، خاصة وأنها تعاني من نقص كبير وتحتاج إلي موظفين جدد.
