«مفوضي الدولة» ترفض حكم «كاتب رابع» بالنيابة الإدارية.. فايز شكري: حكم القضاء الإداري بعودة الموظفين خالف الدستور والقانون وأحكام الإدارية العليا.. والقانون حدد سبيلا وحيدا للتعيين بالوظائف الحكومية أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ضد كل من وزير المالية ورئيس هيئة النيابة الإدارية لإلزامهما بتوفير الدرجات المالية لتعيين 1591 كاتب رابع بالنيابة الإدارية اجتازوا الاختبارات المقررة في هذا الشأن تنفيذًا لقرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرة في يونيو 2017. وشدد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، على أن القرارين بوقف وسحب قرارات تعيين 1591 في وظيفة كاتب رابع شابهما عيب إساءة استعمال السلطة وفقدان السبب لصدورهما دون أسباب وبالمخالفة للقانون، وهو ما يعيب القرارين المطعون فيهما إذ تجاوزت هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية رفيعة المستوى وشأنها ذات شأن الهيئات القضائية الأخرى في سابقة هي الأولى من نوعها في التعيين تحدث داخل الهيئات القضائية، حيث أجادت وتميزت رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة بشكل عام في الخلط المتعمد بين وقف تنفيذ القرار وسحبه وإلغائه، وهو ما أوقع الجميع في ذهول وتخبط وأضرار جسيمة لا ذنب لمن صدرت قرارات بتعيينهم. وأكدت الدعوى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أصدر القرارات أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين 1591 من المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية والحاصلين على مؤهل متوسط ممن اجتازوا الاختبارات وتوافرت بشأنهم الشروط. وأضافت أنه تم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين للعمل في هذه الوظيفة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة أرقام 277 و302 لسنة 2017 بوقف وسحب قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين من اجتازوا الاختبارات. وتقدم المعينون بتظلمات من قراري وقف القرارات الصادرة بتعيينهم وسحبها واللجوء إلى لجان فض المنازعات دون جدوى الأمر الذي حدا بالمحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد إلى الطعن على القرارين بوقف وسحب قرارات التعيين لانعدام السبب والقصور في التسبيب. وقالت التظلمات إن من شملهم قرارات التعيين المشار اليها تقدموا إلى الوظيفة المعلن عنها وقد اجتازوا جميع الاختبارات التحريرية والشفوية وتوافرت فيهم كل الشروط حتى صدرت قرارات بتعيينهم إلى أن فوجئوا وبدون أي مقدمات بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة رقم 277 لسنة 2017 بوقف تنفيذ القرارات أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيينهم، وكذلك القرار الطعين رقم 302 لسنة 2017 بسحب تلك القرارات دون أي أسباب لقرار السحب الأمر الذي يؤدي إلى انعدام القرارين رقمي 277 و302 لسنة 2017 والذي أضر ب1591 أسرة دون مبرر قانوني. وطلب الدكتور محمد إبراهيم أحمد، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 277 و302 لسنة 2017، وتنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 بدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرارين مع ما يترتب عليها من آثار أخصها سرعة تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
