شبهة الفساد تطارد تعيينات النيابة الإدارية

أثارت تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جدلاً واسعًا داخل وخارج البرلمان, منذ الإعلان عن كشوف المقبولين بتلك الوظيفة الأربعاء الماضي, ووصف برلمانيون نتيجة المقبولين التي اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة ب"الفساد والتجاوزات الفجة داخل النيابة الإدارية", وقرر رئيس النيابة السابق سحب نتيجة 19 شخصًا من المقبولين.
ولم تنته الأزمة عند هذا الحد، حيث أصدرت، اليوم، المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، التي تولت المنصب الخميس الماضي, قرارًا بوقف تعيينات مسابقة كاتب رابع، والتي أعلنت عنها الهيئة، في أواخر يونيو الماضي، لحين فحص التظلمات.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنه تم إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وشكلت لجنة ثلاثية من المستشارين محمد إسماعيل محمد السيد نافع، وإيهاب على أحمد الشريطي، وهشام محمد أحمد المهدي، نواب رئيس الهيئة، لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين، وطالبت المستشارة رشيدة بسرعة عرض تقرير عمل اللجنة المشكلة لذلك الغرض.
وتقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل حول تجاوزات التعيين في هيئة النيابة الإدارية، التي أثير الحديث عنها مؤخرًا، لافتًا إلى أن آلاف الشباب المصريين تقدموا للمسابقة التي أعلنت عنها الهيئة للعمل في وظيفة "كاتب رابع" بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2016.
وأوضح بكرى، أن تلك المسابقة تسببت في إحباط 70 ألف شاب مصري، ظنوا أن عصر الوساطة قد انتهى، مطالبًا بإلغاء المسابقة وعودة كل الذين تم فصلهم وترسيخ قيم الشفافية، قائلا: "لا يمكن قبول وجود فساد إداري داخل هيئة النيابة الإدارية التي تحارب الفساد الإداري"، ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "متفائلون خيرا بالمستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة.
وقال خالد حنفى, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, إن هناك معايير واضحة ومعينة للالتحاق بالنيابة الإدارية, منها السن وسنة التخرج، بالإضافة إلى الامتحانات والاختبارات, وإذا تم تعيين أحد لم يجتاز تلك المعايير يجوز الطن عليه.
وأوضح النائب البرلماني، في تصريحات سابقة ل"المصريون"، أن الفساد أصبح في مصر إحدى المشاكل التي تهدد الدولة, والقضاء عليه يكون من الحاجة الملحة, وذلك من خلال وضع خطة محكمة, مشيرًا إلى أن الحكومة دائما تتشدق بمجابهته.
وطالب حنفى، بضرورة وضع خطة إلكترونية تمنع المواطن من الاحتكاك بالمسئول للقضاء على الرشوة و"الواسطة" والمحسوبية, ملوحًا إلى أن دولة القانون لا يوجد بها ذلك, موضحًا أن هناك رؤوس فساد مازالت تعمل بالجهاز الإداري للدولة وأيضًا داخل الهيئة القضائية.
وكان النائبان خالد صالح أبو زهاد، عن دائرة جهينة بسوهاج، ومصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية، تقدما، الأربعاء الماضي، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان, بشأن وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة، وأكد بيان النائب الأخير، أن التجاوزات في تعيينات هيئة النيابة الإدارية بلغت ذروتها ولا يمكن السكوت عليها.
وكان عدد من أهالي المستبعدين، عبروا عن غضبهم واستيائهم، في تصريحات ل"المصريون"، مشيرين إلى أن بعض أبنائهم حصلوا على تقدير امتياز في الاختبارات الخاصة بتلك المسابقة.