اليوم.. بيان عاجل لبكرى يفجر مفاجآت فى قضية تعيينات النيابة الإدارية

يتقدم البرلمانى والإعلامى مصطفى بكرى، ببيان عاجل اليوم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يكشف عن مفاجآت عديدة فى قضية تجاوزات التعيينات التى جرت فى هيئة النيابة الإدارية.
وقال بكرى فى بيانه: لقد تقدم آلاف الشباب من أبناء مصر للمسابقة التى أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية، للعمل فى وظيفة كاتب رابع بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016.
وبعد صدور حكم الإدارية العليا بإلغاء وبطلان المسابقة تقرر على الفور اتخاذ الإجراءات بإجراء الامتحانات التحريرية وإجراء المقابلة الشخصية لكل من حصل على تقدير امتياز حتى مقبول فى التحريرىوكذا من تم قبول تظلمه ممن حصل على تقدير دون المستوى.
وقد بلغ عدد المتقدمين سبعين ألف متسابق يختار من بينهم 1591 درجة كاتب رابع بواقع 2% من جملة المتقدمين للوظيفة.. وقام المستشار رئيس الهيئة لجنة لقبول التظلمات إلا أن النتيجة النهائية عكست إحساسا بالظلم لدى الكثيرين.
وأشار بكرى فى بيانه إلى أن كثيرا ممن جرى تعيينهم لم يحصلوا على درجة الامتياز التى تؤهلهم للوظيفة فتم اختيار العديدين ممن هم أقل من المستوى المطلوب فى حين وجد الحاصلون على امتياز أنفسهم خارج دائرة الاختيار، حيث أكدوا وجود واسكة للبعض ممن تم اختيارهم ونشروا ذلك بالأسماء على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما أوضح بكرى أن هناك أعدادا من الذين تم اختيارهم أشقاء أو أقارب، وبعضهم لم يحصل على الدرجة التى تؤهله، وبالفحص تبين أن لهم أقارب من العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
مضيفا فى بيانه العاجل: إن هناك بعض الأشخاص الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحانات فى الأصل وهناك أسماء بعضها منشورة وبأرقام جلوسها، وذلك وفق ما يؤكده زملاؤهم.
وتابع: إن هناك موظفين بمصالح حكومية أخرى تقدموا للمسابقة ونجحوا لوجود وساطة لديهم فى حين أن هناك من عملوا بالنيابة الإدارية لفترة طويلة، فوجئوا باستباعدهم من كشوف الناجحين.
وقال بكرى: إن تحت يدى كشوفا بأسماء عديدة وما يثبت وجود صلات لهم بشخصيات كبرى فى النيابة الإدارية، بالإضافة للعديد من الدلائل الأخرى التى أشعرت شبابنا بالظلم نتيجة عدم المساواة فى المعايير.
واختتم بكرى بيانه بقوله: إن ثقتنا فى هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة، فهى النيابة التى تكافح الفساد وتتصدى له، ولها إنجازات يشهد بها الجميع، ومن هنا جاءت الصدمة مما حدث، ما يستدعى مناقشة الأمر داخل البرلمان.. فى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على التساؤلات المطروحة.