تقدم النائب مصطفى بكرى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن ما وصفه بالتجاوزات فى التعيينات التى جرت فى هيئة النيابة الإدارية. وأشار بكرى فى بيانه إلى أن كثيرا ممن جرى تعيينهم فى وظيفة كاتب رابع لم يحصلوا على درجة الامتياز التى تؤهلهم للوظيفة فتم اختيار العديد ممن هم أقل من المستوى المطلوب فى حين وجد الحاصلون على امتياز أنفسهم خارج دائرة الاختيار، حيث أكدوا وجود "وساطة" للبعض ممن تم اختيارهم ونشروا ذلك بالأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أوضح بكرى أن هناك أعدادا من الذين تم اختيارهم أشقاء أو أقارب، وبعضهم لم يحصل على الدرجة التى تؤهله، وبالفحص تبين أن لهم أقارب من العاملين بهيئة الرقابة الإدارية ، وإن هناك بعض الأشخاص الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحانات فى الأصل وهناك أسماء بعضها منشور وبأرقام جلوسها، وذلك وفق ما يؤكده زملاؤهم. وقال إن تحت يدى كشوفا بأسماء عديدة وما يثبت وجود صلات لهم بشخصيات كبرى فى النيابة الإدارية، واختتم بكرى بيانه بقوله: إن ثقتنا فى هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة، فهى النيابة التى تكافح الفساد وتتصدى له، ولها إنجازات يشهد بها الجميع، ومن هنا جاءت الصدمة مما حدث، وطالب بمناقشة الأمر داخل البرلمان فى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على التساؤلات المطروحة. وفى سياق متصل تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال موجه ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بسبب التجاوزات فى تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، مؤكدا أن تعيينات النيابة الإدارية كشفت عن فساد وتجاوزات فجة. وأشار "أبو زهاد" إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار الذى تمت على اساسه التعيينات.