دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لتعيين 1591 كاتب رابع بالنيابة الإدارية

أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، ضد كل من وزير المالية ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلزامهما بتوفير الدرجات المالية لتعيين 1591 كاتب رابع بالنيابة الإدارية إجتازوا الإختبارات المقررة في هذا الشأن تنفيذاً لقرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرة في يونيه 2017.
وشدد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض أن القرارين بوقف وسحب قرارات تعيين 1591 في وظيفة كاتب رابع شابهما عيب إساءة استعمال السلطة وفقدان السبب لصدورهما دون أسباب وبالمخالفة للقانون وهو مايعيب القرارين المطعون فيهما إذ تجاوزت هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية رفيعة المستوى وشأنها ذات شأن الهيئات القضائية الأخرى فى سابقه هى الاولى من نوعها فى التعيين تحدث داخل الهيئات القضايئة حيث أجادت وتميزت رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة بشكل عام فى الخلط المتعمد بين وقف تنفيذ القرار وسحبه والغاءه وهوما أوقع الجميع فى ذهول وتخبط وأضرار جسيمة لاذنب لمن صدرت القرارات بتعيينهم.
أكدت الدعوى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أصدر القرارات أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين 1591 من المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية والحاصلين على مؤهل متوسط ممن إجتازوا الإختبارات وتوافرت بشأنهم الشروط وتم إدراج أسمائهم فى كشوف المعينين للعمل فى هذه الوظيفة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة أرقام 277 و 302 لسنة 2017 بوقف وسحب قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين من إجتازوا الإختبارات.
تقدم المعينين بتظلمات من قراري وقف القرارات الصادرة بتعيينهم و سحبها واللجوء إلى لجان فض المنازعات دون جدوى الأمر الذى حدا بالمحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد إلى الطعن على القرارين بوقف وسحب قرارات التعيين لإنعدام السبب والقصور في التسبيب حيث تقدم من شملهم قرارات التعيين المشار اليها إلى الوظيفة المعلن عنها وقد إجتازوا جميع الاختبارات التحريرية والشفوية وتوافرت فيهم كافة الشروط حتى صدرت القرارات المنوه اليها عاليه بتعيينهم إلى أن فوجئوا وبدون أى مقدمات بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة رقم 277 لسنة 2017 بوقف تنفيذ القرارات أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 والخاصة بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيينهم وكذلك القرار الطعين رقم 302 لسنة 2017 بسحب تلك القرارات دون أى أسباب لقرار السحب الأمر الذى يؤدى إلى إنعدام القرارين رقمي 277 و 302 لسنة 2017 والذى أضر بعدد 1591 أسرة دون مبرر قانوني.
وطلب المحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 277 و 302 لسنة 2017وتنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و 261 و262 لسنة 2017 بدون إعلان وفي الموضوع بالغاء القرارين مع ما يترتب عليها من أثار أخصها سرعت تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 وإلزام جهة الأدارة المصروفات.