دعوى قضائية لتعيين 1591 "كاتب رابع" بالنيابة

أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، ضد كل من، وزير المالية ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلزامهما بتوفير الدرجات المالية، لتعيين 1591 "كاتب رابع" بالنيابة الإدارية، اجتازوا الاختبارات المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لقرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرة في يونيو 2017.
وشدد صاحب الدعوى، أن القرارين بوقف وسحب قرارات تعيين 1591 في وظيفة كاتب رابع، شابهما عيب إساءة استعمال السلطة، وفقدان السبب لصدورهما دون أسباب، وبالمخالفة للقانون، وهو ما يعيب القرارين المطعون فيهما.
وأكدت الدعوى، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أصدر القرارات أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016، بشأن تعيين 1591 من المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية، والحاصلين على مؤهل متوسط، ممن اجتازوا الاختبارات، وتوافرت بشأنهم الشروط، وتم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين للعمل في هذه الوظيفة، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة أرقام 277 و 302 لسنة 2017 بوقف وسحب قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين من اجتازوا الاختبارات.
تقدم المعينون بتظلمات من قراري وقف القرارات الصادرة بتعيينهم، وسحبها واللجوء إلى لجان فض المنازعات دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد إلى الطعن على القرارين، بوقف وسحب قرارات التعيين لانعدام السبب والقصور في التسبيب، حيث تقدم من شملهم قرارات التعيين المشار إليها إلى الوظيفة المعلن عنها، وقد اجتازوا جميع الاختبارات التحريرية والشفوية، وتوافرت فيهم كافة الشروط ، حتى صدرت القرارات المنوه إليها عالية بتعيينهم، إلى أن فوجئوا، وبدون أي مقدمات بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة رقم 277 لسنة 2017 بوقف تنفيذ القرارات أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 والخاصة بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيينهم وكذلك القرار الطعين رقم 302 لسنة 2017 بسحب تلك القرارات دون أي أسباب لقرار السحب الأمر الذي يؤدي إلى انعدام القرارين رقمي 277 و 302 لسنة 2017 والذي أضر بعدد 1591 أسرة دون مبرر قانوني.
وطلب المحامي، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 277 و 302 لسنة 2017وتنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و 261 و262 لسنة 2017 بدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرارين مع ما يترتب عليها من أثار أخصها سرعت تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.