المراكز اللوجيستية وأسواق الجملة.. محاولات جادة لخفض الأسعار

مع الزيادة السكانية فى مصر ووصول عدد السكان إلى نحو 100 مليون مواطن مصرى بالإضافة إلى الوافدين اليها والمقيمين فيها التى ترتب عليها زيادة الاستهلاك والضغط على الأسواق وزيادة الطلب مقابل العرض مما أدى إلى تذبذب فى الأسعار واتجاه نحو الارتفاع وخاصة المنتجات الزراعية مما استدعى ضرورة إنشاء مناطق لوجيستية حديثة لحفظ وتعبئة وتخزين وتبريد السلع وطرحها وقت قلة المعروض منها فى الاسواق وهى اوقات الفاصل بين عروتين او تعرض المحاصيل لتغيرات مناخية مضرة
ويؤكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الدولة كانت حريصة على الاهتمام بتطوير قطاع التجارة الداخلية من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجيستيات وهى آلية لخفض الأسعار حيث بدأها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عام 2014 بطرح عدة مناطق فى معظم المحافظات لإقامة مراكز ومناطق لوجيستية وأسواق حديثة بدأت تؤتى ثمارها وكانت باكورة المناطق فى طنطا بمحافظة الغربية وتم تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام.واضاف ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قام بتخصيص 14 قطعة ارض على الطرق السريعة فى مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية بمساحات تتراوح بين 20 و40 فدانا لكل منها، وذلك لإقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواقا قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتى ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار الدراسة التفصيلية التى تمت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقال إن قطاع التجارة الداخلية هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12٫5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20٫7% مشيرا إلى ان قطاع تجارة التجزئة بدأ فى النهوض خلال العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، والمولات الضخمة إلى جانب التجارة الإلكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة لاستقرار الأسعار وضمان توافر السلع لأكثر من 100 مليون مستهلك .ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجارة الداخلية 21 مرة بين عامى 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارا و115 مليون جنيه.